حبس "استشاري هندسي" تقاضى 35 مليون جنيه رشوة
الأربعاء 01/مارس/2017 - 09:14 م
حبيبة على
طباعة
أمرت نيابة الدقي برئاسة المستشار عبد الله المهدي، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، مساء اليوم، الأربعاء، بحبس الاستشاري الهندسي للاتحاد التعاوني لجمعيات الإسكان، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد توجيه له تهمة تقاضي رشوة بـ 35 مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات لبعض المشاريع، كما طلبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
كشفت التحقيقات التي أجراها فريق من نيابة الدقي برئاسة أحمد ثروت مدير النيابة، وعضوية محمد خير، محمد سلطان، عن أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من "ع. م. س" يعمل مقاول، يفيد بأنه أثناء قيام الاتحاد التعاوني لجعيات الإسكان بالتعاقد مع أحد المكاتب الخاصة لتنفيذ مشروعات جمعيات الإسكان الثلاث لكل من جمعية العاملين بالملاحة الجوية وجمعية العاملين بالقرى السياحية بالغردقة وجمعية أعضاء نقابة التطبيقيين بإجمالي مبلغ قيمته 750 مليون جنيه، طلب المتهم "ح. م. ف" يعمل استشاري هندسي مبلغ 35 مليون جنيه ممثلة في نسبة 5% من إجمالي قيمة الأعمال على سبيل الرشوة لإنهاء المشروعات المتفق عليها.
وأضافت التحقيقات أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد عمل التحريات تبين صحة أقوال المبلغ، وبناء على ذلك اتفق مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية مع المبلغ على مسايرة المتهم، والتسجيل له، وبالفعل تم تحديد مكان تسليم المبلغ في أحد شوارع منطقة الدقي، وفي الميعاد المتفق عليه تقابل الاثنين وتم القبض على المتهم أثناء تقاضية 300 ألف جنيه من قيمة المبلغ المتفق عليه.
كشفت التحقيقات التي أجراها فريق من نيابة الدقي برئاسة أحمد ثروت مدير النيابة، وعضوية محمد خير، محمد سلطان، عن أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من "ع. م. س" يعمل مقاول، يفيد بأنه أثناء قيام الاتحاد التعاوني لجعيات الإسكان بالتعاقد مع أحد المكاتب الخاصة لتنفيذ مشروعات جمعيات الإسكان الثلاث لكل من جمعية العاملين بالملاحة الجوية وجمعية العاملين بالقرى السياحية بالغردقة وجمعية أعضاء نقابة التطبيقيين بإجمالي مبلغ قيمته 750 مليون جنيه، طلب المتهم "ح. م. ف" يعمل استشاري هندسي مبلغ 35 مليون جنيه ممثلة في نسبة 5% من إجمالي قيمة الأعمال على سبيل الرشوة لإنهاء المشروعات المتفق عليها.
وأضافت التحقيقات أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد عمل التحريات تبين صحة أقوال المبلغ، وبناء على ذلك اتفق مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية مع المبلغ على مسايرة المتهم، والتسجيل له، وبالفعل تم تحديد مكان تسليم المبلغ في أحد شوارع منطقة الدقي، وفي الميعاد المتفق عليه تقابل الاثنين وتم القبض على المتهم أثناء تقاضية 300 ألف جنيه من قيمة المبلغ المتفق عليه.