إخلاء سبيل ضباط مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة من الإتهام بتلفيق قضايا للمواطنين
الأربعاء 01/مارس/2017 - 11:28 م
أخلت نيابة الوراق،سبيل ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بعدما تبين إنتفاء الصفة بينهم وبين أمناء الشرطة المتورطين في الإتجار بالمخدرات والأسلحة، لاستخدامها فى تلفيق القضايا للمواطنين.
تبين من التحقيقات والتحريات، أن المتهم الأول تاجر سلاح القى القبض عليه اثناء قيادته سيارة محملة بالأسلحة النارية أعلى دائرى الوراق، والذى اعترف فى التحقيقات على ضباط وأمناء شرطة بقسم شبرا الخيمة أول، عن استلام الأسلحة لتلفيق قضايا للمواطنين، واعترف المتهم أن الأسلحة المضبوطة كانت فى طريقها لتسلمها لأمين شرطة بالقليوبية، مشيرا إلى أنه اعتاد جلب أسلحة كل فترة لأمين الشرطة.
وتبين من أقوال أمين الشرطة المتهم إنه يقوم بدور مخبر سرى فى منطقة شبرا الخيمة، واعتاد استلام الأسلحة من المتهم الأول وتسلمها لرئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، واثنين من معاونى المباحث، وأن الأسلحة لم يكن متفقا عليها من قبل وقدم تسجيلات بين تجار الأسلحة ورئيس مباحث القسم تفيد الاتفاق على جلب وتسليم الأسلحة.
وبضبط أمين شرطة جديد فى الواقعة، أكد إنه يعمل فى جلب المخدرات بالاتفاق مع بعض التجار فى الصعيد، واعطائها لرئيس المباحث ومعاونيه.
واعترف تجار المخدرات والسلاح فى التحقيقات بأن الضباط والأمناء يستلمون منهم الأسلحة مقابل تلفيق قضايا للمواطنين.
تعود أروقة القضية، إلي ضبط متهم"فوزي ر." 42عام، حاصل علي دبلوم تجارة، داخل سيارة أجرة "ميكروباص" أعلي دائري منطقة الوراق، وبحوزته 22 قطعة سلاح.
وكشفت التحقيقات مع المتهم، إلي ظهور أول خيوط جريمة التجارة في الممنوع الغامضة، حين أدلي المتهم باعترافاته أمام الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، عن دوره كـ "حلقة وصل" بين تاجري أسلحة بصعيد مصر وأمين شرطة "مخبر سري" تابع لوحدة مباحث قسم شبرا الخيمة ثان.
وأمرت النيابة العامة، بسرعة ضبط وإحضار أمين الشرطة، وبإستجوابه، خرجت الجريمة إلي النور، حين كشف أمين الشرطة عن خيوط الجريمة بأكملها أمام النيابة العامة بالوراق، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول.
وتبين من اعترافات أمين الشرطة، بأنه متخصص في توصيل الأسلحة النارية، من المتهم وغيره إلي وحدة المباحث كـ "همزة وصل" بينهم، وشملت إعترافاته وجود أمين شرطة آخر "مخبر سري بمباحث شبرا ثان" متخصص في توصيل شحنات المواد المخدرة، لإستخدامها في قضايا التلفيق لا سيما، بعد تقديم أمين الشرطة لتسجيلات صوتية، أمرت النيابة العامة بالوراق، عقب ذلك بعرض التسجيلات علي لجنة فنية تابعة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحصها والتأكد من صحتها، ومدي إرتباطها بالمتهمين.
وخلال التحقيقات، كشف أمين الشرطة عن الطرف الآخر، بأنه وزميله يعملان بتوجيهات من وحدة المباحث لتوصيل الشحنات إلي الرائد أحمد حماد، رئيس مباحث قسم شبرا الخيمة ثان، والنقيبين محمود ندا ونادر جنيدي، معاونيه.
وباستكمال التحقيقات، أمرت نيابة الوراق، بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الجدد، من وحدة مباحث شبرا ثان.
وأنكر رئيس المباحث ومعاونوه، إرتباطهم بالواقعة أو القضية، متسائلين لماذا يقومون بالعمل علي تجارة السلاح والمخدرات.
وعقب إنتهاء التحقيقات معهم، أصدرت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول، قرارا بحبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، واستدعت مأمور ونائب مأمور قسم شبرا الخيمة ثان لسماع أقوالهما حول الواقعة.
وفي حينها، كشفت التحقيقات مع مأمور القسم ونائبه، كشهود لسير حركة العمل داخل قسم الشرطة، والسلوك الإنضباطي لوحدة المباحث، وطبيعة عمل رئيس المباحث وأفراد الوحدة بأكملهم، وطبيعة عمل أميني الشرطة.
ثم عادت النيابة العامة، عقب إدلاء الأمين الاخر، بإعترافاته بوجود أفراد شرطة آخرين بالقضية، بإستدعاء مأمور القسم مرة أخري، ومعه ضابط آخر بالمباحث، وضابط بوحدة البحث الجنائي.
وبإستجوابهم، كشفت التحقيقات عدم صلتهم بالقضية والإتجار بالمخدرات والأسلحة، وأمرت بإخلاء سبيلهم.
وقرر قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة الابتدائية، تجديد حبس المتهمين الثلاثة، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى الواقعة.
تبين من التحقيقات والتحريات، أن المتهم الأول تاجر سلاح القى القبض عليه اثناء قيادته سيارة محملة بالأسلحة النارية أعلى دائرى الوراق، والذى اعترف فى التحقيقات على ضباط وأمناء شرطة بقسم شبرا الخيمة أول، عن استلام الأسلحة لتلفيق قضايا للمواطنين، واعترف المتهم أن الأسلحة المضبوطة كانت فى طريقها لتسلمها لأمين شرطة بالقليوبية، مشيرا إلى أنه اعتاد جلب أسلحة كل فترة لأمين الشرطة.
وتبين من أقوال أمين الشرطة المتهم إنه يقوم بدور مخبر سرى فى منطقة شبرا الخيمة، واعتاد استلام الأسلحة من المتهم الأول وتسلمها لرئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، واثنين من معاونى المباحث، وأن الأسلحة لم يكن متفقا عليها من قبل وقدم تسجيلات بين تجار الأسلحة ورئيس مباحث القسم تفيد الاتفاق على جلب وتسليم الأسلحة.
وبضبط أمين شرطة جديد فى الواقعة، أكد إنه يعمل فى جلب المخدرات بالاتفاق مع بعض التجار فى الصعيد، واعطائها لرئيس المباحث ومعاونيه.
واعترف تجار المخدرات والسلاح فى التحقيقات بأن الضباط والأمناء يستلمون منهم الأسلحة مقابل تلفيق قضايا للمواطنين.
تعود أروقة القضية، إلي ضبط متهم"فوزي ر." 42عام، حاصل علي دبلوم تجارة، داخل سيارة أجرة "ميكروباص" أعلي دائري منطقة الوراق، وبحوزته 22 قطعة سلاح.
وكشفت التحقيقات مع المتهم، إلي ظهور أول خيوط جريمة التجارة في الممنوع الغامضة، حين أدلي المتهم باعترافاته أمام الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، عن دوره كـ "حلقة وصل" بين تاجري أسلحة بصعيد مصر وأمين شرطة "مخبر سري" تابع لوحدة مباحث قسم شبرا الخيمة ثان.
وأمرت النيابة العامة، بسرعة ضبط وإحضار أمين الشرطة، وبإستجوابه، خرجت الجريمة إلي النور، حين كشف أمين الشرطة عن خيوط الجريمة بأكملها أمام النيابة العامة بالوراق، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول.
وتبين من اعترافات أمين الشرطة، بأنه متخصص في توصيل الأسلحة النارية، من المتهم وغيره إلي وحدة المباحث كـ "همزة وصل" بينهم، وشملت إعترافاته وجود أمين شرطة آخر "مخبر سري بمباحث شبرا ثان" متخصص في توصيل شحنات المواد المخدرة، لإستخدامها في قضايا التلفيق لا سيما، بعد تقديم أمين الشرطة لتسجيلات صوتية، أمرت النيابة العامة بالوراق، عقب ذلك بعرض التسجيلات علي لجنة فنية تابعة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحصها والتأكد من صحتها، ومدي إرتباطها بالمتهمين.
وخلال التحقيقات، كشف أمين الشرطة عن الطرف الآخر، بأنه وزميله يعملان بتوجيهات من وحدة المباحث لتوصيل الشحنات إلي الرائد أحمد حماد، رئيس مباحث قسم شبرا الخيمة ثان، والنقيبين محمود ندا ونادر جنيدي، معاونيه.
وباستكمال التحقيقات، أمرت نيابة الوراق، بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الجدد، من وحدة مباحث شبرا ثان.
وأنكر رئيس المباحث ومعاونوه، إرتباطهم بالواقعة أو القضية، متسائلين لماذا يقومون بالعمل علي تجارة السلاح والمخدرات.
وعقب إنتهاء التحقيقات معهم، أصدرت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول، قرارا بحبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، واستدعت مأمور ونائب مأمور قسم شبرا الخيمة ثان لسماع أقوالهما حول الواقعة.
وفي حينها، كشفت التحقيقات مع مأمور القسم ونائبه، كشهود لسير حركة العمل داخل قسم الشرطة، والسلوك الإنضباطي لوحدة المباحث، وطبيعة عمل رئيس المباحث وأفراد الوحدة بأكملهم، وطبيعة عمل أميني الشرطة.
ثم عادت النيابة العامة، عقب إدلاء الأمين الاخر، بإعترافاته بوجود أفراد شرطة آخرين بالقضية، بإستدعاء مأمور القسم مرة أخري، ومعه ضابط آخر بالمباحث، وضابط بوحدة البحث الجنائي.
وبإستجوابهم، كشفت التحقيقات عدم صلتهم بالقضية والإتجار بالمخدرات والأسلحة، وأمرت بإخلاء سبيلهم.
وقرر قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة الابتدائية، تجديد حبس المتهمين الثلاثة، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى الواقعة.
