أثارت المبادرة التي أطلقها الحزب المصري الديمقراطي حول حالة الاقتراض ، والتي طالب فيها مجلس النواب بمراجعة اتجاه الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل إلى الاقتراض من جديد، جدلاً واسعاً بين عددا من الخبراء والسياسيين داخل الأوسط السياسية والاقتصادية، حيث يرى البعض أنها دعوة وطنية تصب في صالح الوطن والمواطنين، في حين يرى البعض الآخر أنه كان من الأفضل أن يطرح الحزب حلولاً بديلة للاقتراض حتى يتم تنفيذ دعوته.

دعوة المصري الديمقراطي
أعرب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن قلقه الشديد بخصوص القرار الخاص بتقديم قرض تصدير حكومي من الحكومة الروسية إلى الحكومة المصرية بقيمة تصل إلى25 مليار دولار.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن قلقه ناجم عن الضغوط والأعباء الجسيمة التي ستتحملها أجيال قادمة دون وجود دراسات كافية عن جدوى المشروع ومعلومات واضحة عن أسباب الزيادة الضخمة في تكاليف المشروع والقرض المرتبط به، كذلك عدم اتساق المعلومات الخاصة باحتياجات مصر المستقبلية من الطاقة الكهربائية بعد انتهاء المشروعات التي تم التعاقد عليها بالفعل والمتوقع انتهائها خلال الخمس سنوات القادمة، وهو ما يستدعي عدم التسرع في تنفيذ هذا المشروع وتوقيع قرض هام يرفع اجمالي ديون مصر الخارجية بمقدار 50%.
وشدد الحزب على خطورة سياسة الاقتراض الأجنبي في الظرف الحالي من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية العملاقة نظراً إلى أزمة السيولة الحادة التي يعانى منها الاقتصاد المصري لأسباب داخلية وخارجية.
وأكد أهمية أن تقوم الحكومة بالمصارحة المجتمعية للشعب بحقيقة الأوضاع المالية العامة لتلك المشروعات من جانب، فضلاً عن تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب على الجانب الأخر.
وطالب الحزب، مجلس النواب بأن يمارس دوره بالوقوف على حقيقة الأوضاع المالية العامة لتلك المشروعات ومتابعتها في إطار الصلاحيات الدستورية للبرلمان، والتي تتضمن لجان تقصي الحقائق حول الإقتراض الخارجي لتمويل المشروعات العامة الكبرى وذلك عن طريق تكليف لجنة الخطة والموازنة بهذا الدور أو تشكيل لجنة خاصة مجمعة بذلك وفقاً للصلاحيات الرقابية للبرلمان المنصوص عليها في المادة 135 من الدستور المصري.

مقبولة وجاءت في وقتها
أعلن أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، تأييده للدعوة التي نادى بها الحزب المصري الديمقراطي بشأن حالة الاقتراض ، وذلك على خلفية تقديم قرض تصدير حكومي من الحكومة الروسية إلى الحكومة المصرية بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار.
وقال شعبان في تصريح خاص لـ حق المواطن ، إن فكرة المبادرة مقبولة وجاءت في وقتها، ويجب على البرلمان المصري أن يستجيب لها ويعمل على مراجعة حالة الاقتراض التي تقبل عليها الحكومة.
وأضاف شعبان أن الاتجاه إلى الاقتراض من جديد سيحمل الأجيال القادمة أعباءً مالية هم في عنى عنها، وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة الآن، خاصةً أن تلك الديون يترتب عليها فوائد باهظة.
وأوضح رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن الدين الداخلي للدولة المصرية أصبح يمثل نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة، وهو ما يثل خطراً على قدرة الدولة المصرية تحملها، مطالباً الحكومة بالعدول عن سياسية الاقتراض ومحاولة البحث عن بدائل لها.

في صالح الدولة والشعب
أكد يسري العزباوي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن الدعوة التي أطلقها الحزب المصري الديمقراطي حول حالة الاقتراض جاءت في محلها، لافتاً إلى أنه لا يجب اللجوء إلى الاقتراض كحل لأي أزمة مالية تتعرض لها الدولة حتى لا نتحمل أعباءً جديدة ونترك للأجيال القادمة مزيداً من الديون.
وأضاف العزباوي، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن الدعوة التي نادى بها المصري الديمقراطي موضوعية وتصب في صالح الدولة المصرية والشعب المصري، مناشداً الحكومة الحالية بمحاولة البحث عن وسائل جديدة غير الاقتراض للخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد الآن، وأن تستعين بخبراء في مجال الاقتصاد لمساعدتهم في ذلك.
وأوضح الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن الاتجاه إلى الديون لن يكون الحل لتلك الأزمات المالية حيث أنه يحمل الدولة أعباءاً مالية إضافية نظراً لما يصاحب تلك القروض من فوائد باهظة، مشيراً إلى ضرورة عدم البدء في أي مشروعات قد تحتاج إلى قروض لاستكمالها حتى لا تتوقف تلك المشروعات في منتصفها.

يجب طرح بدائل
أعرب المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، عن رفضه للمبادرة التي أطلقها الحزب المصري الديمقراطي حول مواجهة حالة الاقتراض، التي تقبل عليها الحكومة، مشيراً إلى أن هذا الطلب يحتاج إلى مراجعة من قبل خبراء في مجال الاقتصاد، وبالتالي الدعوة إليه لم تكن في محلها.
وأضاف الخولي، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن الأمر ليس مجرد مبادرة أو دعوة فقط، وإنما يتطلب طرح حلول بديلة لكي تتمكن الدولة من تنفيذ مبادرتهم، فإذا كان الحزب يريد ألا تلجأ الدولة إلى الاقتراض من جديد، فعليه أن يقدم لها حلولاً بديلة تساعدها في عدم اللجوء إلى الاقتراض، ويساعدها في استكمال مشروعاتها التي بدأت في تنفيذها وتحتاج إلى تمويل.