قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي لسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات، التي قام بمنحها لنفسه لإعداد التقرير القانوني الخاص بها بناء علي طلب الدولة.

كان طارق محمود المحامى بالنقض ومجلس الدولة، قد تقدم بدعوى قضائية رقم 66995 لسنة 70 ق التي طالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التى منحها المعزول، محمد مرسي، لنفسه، إبان فترة حكمه.

ونصت الدعوى، بأنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت في: "قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، ميدالية الجمهورية، وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وقال مقدم الدعوي إن المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكى يمنح نفسه الحق فى الحصول على أعلى أوسمة وأنواط فى الدولة، التي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 ألف جنيه شهريًا.

وأشار إلى أن المعزول استند فى منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.