قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتي يطالب خلالها بكتابة محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة بالكمبيوتر، حفاظًا على حقوق الدفاع وكفالتها ولحسن سير مرفق العدالة لاعداد التقرير الخاص بها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٨٥٥٠٠ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من: وزير العدل، ووزير الداخلية بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن محاضر جمع الاستدلالات التى تحررها وزارة الداخلية بمعرفة أقسام الشرطة والتى يدونها أمناء الشرطة وتحقيقات النيابة العامة التى يدونها سكرتارية تحقيق ومحاضر الجلسات التى يدونها أمناء السر لا يزالون يُكتبون بـ"خط اليد"، وهم بذلك قابلين للتلف والضياع والتعديل.