قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من نبيه البهى المحامى، تطالب بمشروع قانون لإلغاء قرارات رفع الدعم عن السلع الرئيسية الخاصة بالكهرباء والطاقة والمياه، مقابل وقف صرف الأرباح والمكافآت والمزايا التى يتم صرفها للعاملين لجلسة ١٦ مارس المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٣٢٢٤ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، وزير البترول، وزير المالية، وزير العدل، وزير التنمية المحلية، وزير قطاع الأعمال، رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بصفتهم.