التموين: خفض وتوحيد أسعار السكر بالأسواق
الخميس 02/مارس/2017 - 11:48 م
اية محمد
طباعة
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بخفض أسعار السكر ليباع الكيلو رسميًا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك، وإنهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية.. والزام الموزعين بكتابة السعر علي العبوات، وتضمن القرار بيع طن السكر للموزعين(التجار ) بسعر 9250 جنيه، علي أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1250 جنيه عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار، لدعم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج وسد الفجوة.
وتضمن القرار الوزاري بيع طن السكر للأغراض الصناعية بسعر 10 آلاف و500 جنيه، علي أن توريد الشركات المنتجة 1500 جنيه، عن كل طن يباع للشركات الصناعية لحساب صندوق موازنة الأسعار ودعم أسعار السكر المستورد.
والزم القرار "هيئة السلع التموينية" باستيراد السكر الخام من الخارج لسد فجوة الاحتياجات وتكريره في شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر
،وتضمن القرار إلزام شركة السكر والصناعات التكاملية بتوفير130 ألف طن سكر شهريا لصالح وزارة التموين، علي أن تقوم 4 شركات لإنتاج السكر من البنجر وهي( الفيوم والنوبارية والدلتا والدقهلية)، بتوفير 90 ألف طن للسوق المحلي، بجانب 30 ألف طن للشركات الصناعية، في عبوات جامبو زنة طن للعبوة الواحدة.
وحدد القرار الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وإدارة الرقابة والتوزيع بالوزارة، بمتابعة تنفيذ القرار ومراقبة الشركات والموزعين وحلقات البيع في الأسواق، للتأكد من الالتزام ببيع السكر للمستهلكين بالأسعار الجديدة.
وتضمن القرار الوزاري بيع طن السكر للأغراض الصناعية بسعر 10 آلاف و500 جنيه، علي أن توريد الشركات المنتجة 1500 جنيه، عن كل طن يباع للشركات الصناعية لحساب صندوق موازنة الأسعار ودعم أسعار السكر المستورد.
والزم القرار "هيئة السلع التموينية" باستيراد السكر الخام من الخارج لسد فجوة الاحتياجات وتكريره في شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر
،وتضمن القرار إلزام شركة السكر والصناعات التكاملية بتوفير130 ألف طن سكر شهريا لصالح وزارة التموين، علي أن تقوم 4 شركات لإنتاج السكر من البنجر وهي( الفيوم والنوبارية والدلتا والدقهلية)، بتوفير 90 ألف طن للسوق المحلي، بجانب 30 ألف طن للشركات الصناعية، في عبوات جامبو زنة طن للعبوة الواحدة.
وحدد القرار الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وإدارة الرقابة والتوزيع بالوزارة، بمتابعة تنفيذ القرار ومراقبة الشركات والموزعين وحلقات البيع في الأسواق، للتأكد من الالتزام ببيع السكر للمستهلكين بالأسعار الجديدة.