أكد النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، أنه يجب الانتهاء من اعتماد التقسيم الإداري الجديد للمحافظات قبل إجراء انتخابات المحليات حتى لا يعرض قانون الإدارة المحلية للطعن عليه بعدم الدستورية.
وأضاف بدران، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن لجنة الإدارة المحلية ستراعي عند إقرار قانون المحليات تطبيق اللامركزية طبقاً لنص المادة 176 من الدستور التي نصت علي تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها .
وقال نائب الإسماعيلية، إن لجنة المحليات من المنتظر أن يأتي إليها ثلاثة مشاريع قوانين، وهم مشروع الحكومة ومشروع حزب الوفد، والمشروع المقدم من النائب محمد الفيومي ونواب آخرين والذي تم إسناده للجنة لمناقشته، بالإضافة إلى مقترح بمشروع قانون من النائب عبد الحميد كمال، وبالتالي هناك 4 أفكار مقدمة لمشاريع قوانين للإدارة المحلية استناداً إلى الدستور الجديد، سيتم مناقشتهم طبقاً لورش عمل للخروج بقانون يتناسب مع حجم تحديات المرحلة وأهمية المحليات في إعادة التوازن للشارع المصري.