أكد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي أن الحكومة وضعتنا في مأزق، لأنها تأخرت في موافاة المجلس بمشروع الموازنة العامة للدولة، كما أنها تأخرت في إلقاء بيانها المالي، قبل 38 يومًا فقط من انتهاء العام المالي الحالي .
وأوضح طلعت خليل ،أن المجلس ليس أمامه مجال غير الانتهاء من مناقشة الموازنة وإقرارها قبل العام المالي الجديد 1 يوليو 2016، لافتًا إلى أنها مسئولية صعبة وعلى المجلس إنجازها، خاصة وأنها موازنة مختلفة، لا سيما وأنها تتضمن رؤية مصر 2030، الأمر الذي يستوجب مناقشتها بشيء من التأني والدقة، منوهًا إلي أن الموازنة العامة للدولة، لا بد وأن تتضمن كل الاستحقاقات التي نص عليها الدستور، في كل المجالات سواء في الصحة أو التعليم والخدمات العامة.
وأشار إلى أن المجلس يعلم أن الحكومة تعمل تحت ضغط في ظل ضعف الموارد، ولكن على المجلس في النهاية أن يقر الموازنة وفقًا لما نص عليه الدستور، منوهًا إلي أن موازنة العامة الحالي ارتفع فيها حجم الدعم المقدم للسلع التموينية، وانخفض على المواد البترولية، وهو أمر محمود ، لا سيما في تقليل النفقات الحكومية، لكن المشكلة في ارتفاع فوائد الدين الداخلي.