تأجيل محاكمة المتهمين في "لجان العمليات المتقدمة" لجلسة ٢٩ ابريل
السبت 04/مارس/2017 - 12:17 م
حبيبة علي
طباعة
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة المتهمين بقضية "لجان العمليات المتقدمة"، لجلسة 29 إبريل؛ لحضور المتهمين من محبسهم، وسماع الشهود.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأن المتهمين أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأُسندت للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأن المتهمين أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأُسندت للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.