قالت الإعلامية بسنت محمود، المدير التنفيذي لمركز عدالة ومساندة أي شخص يرفض مقترح الشرطة الأسرية، يؤكد عدم استيعابه لأهمية المقترح أو يختلف لمجرد الاختلاف، ووصفت الشرطة الأسرية بنواة المجتمع ولن ينصلح حال المجتمع بدون تقنين وضح المقترح.

وأوضحت "محمود"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة الباز، في برنامج "بلا أقنعة"، والمذاع علي قناة LTC، أن الشرطة الأسرية تضم في تشكيلها شرطي وأخصائي اجتماعي، وأيضًا رجل دين، لوضع حلول بديله للقضاء علي ظاهرة الطلاق المنتشرة حاليًا، مما يعد انهيار في جدار المجتمع، مضيفة أن مقترح الشرطة الأسرية مراعاة لآدمية المرآة والحفاظ علي كيان الأسرة بعيدًا عن أقسام الشرطة، وحفاظًا أيضًا علي أطفالنا.

ومن جانبه أحتد اللواء جمال أبو ذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، علي مقترح الدكتورة هالة عثمان، مديرة مركز عدالة ومساندة بإنشاء الشرطة الأسرية، وقال أن المقترح موجود ومطبق بالفعل لكن باختلاف المسميات، مؤكدًا أن وزارة الداخلية بها إدارة للعلاقات والعلاقات الإنسانية، تختص بمثل هذه الأمور.

فيما تدخلت الدكتورة هالة عثمان، صاحبة المقترح، لتصحيح فكرة المقترح وأنه بعيدًا تمامًا عما يحدث الآن داخل وزارة الداخلية، وأوضحت أن الشرطة الأسرية تهتم بمعالجة مشاكل الأسرة قبل وبعد وأثناء النزاعات، وأيضًا مباشرة الدعاوى أمام القضاء وينتهي عملها بإصدار الأحكام.

وتساءلت الإعلامية بسنت محمود، هل يجوز أن تذهب سيدات مصر غلأي أقسام الشرطة وسط المجرمين والخارجين عن القانون، ومتهمي قضايا الدعارة، بالرغم من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفة للمرأة المصرية عن أنهه عظيمات مصر.

وأعترض أبو ذكري، علي كلام بسنت محمود، وأكد أن هناك زيارات مخصصة للقضايا الأسرية، فضلًا عن تواجد شرطة نسائية مسئولة عن هذه الأمور داخل جميع الأقسام،مؤكدًا علي تواجد كل التخصصات بوزارة الداخلية، إلا أننا نحتاج إلي تعديل قانون الأحوال الشخصية لما يشوبه من عيوب كثيرة.