"الإخلاص والجدية في العمل"، أبرز صفات الرجل الذى ظل طوال خدمته بوزارة الإسكان، لا يتأخر عن العمل لصالح مجاله، ويعد "طارق السباعي" واحدًا من أبرز الشخصيات التى أهتم بها الوزير مصطفي مدبولي، فأصدر قرارًا بتعيينه نائبًا بهيئة المجتمعات العمرانية.

ويرصد"المواطن" أبرز جهود "السباعى" نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون التجارية والعقارية، منذ توليه المسئولية حتى اليوم.

قرار بتعينيه نائب لهئية المجتمعات العمرانية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بندب المهندس طارق السباعي، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للقيام بمهام نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون التجارية والعقارية.

وتشمل مهام نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، متابعة وضع السياسات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى جانب تحويل الأهداف العامة للسياسات إلى خطط تنفيذية بمراحل محددة، وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة، والدراسات اللازمة لها، والقرارات الوزارية للمشروعات الاستثمارية، وتضمن القرار قيامهما بالمهام المكلفين بها بالإضافة إلى عملهما.

إتاحة فرص للعاملين مع شركة 6 أكتوبر
صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت مد فترة قبول الطلبات اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 5 مارس وحتى الخميس 9 مارس2017، وذلك من المتعاملين مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، على قطعة الأرض البالغ مساحتها 12 ألف و494 فدانًا، والسابق إلغاء تخصيصها للشركة، مشيرًا إلي أن ذلك يأتى نظرًا للإقبال الشديد، ورغبة من الهيئة فى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتعاملين مع الشركة، فى التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر بالنموذج المُعد لذلك، مرفقًا به المستندات الدالة على التعامل مع الشركة، وطبقًا للإعلان السابق.

تسعير أراضى القرعة الجدديدة
أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم حاليا مراجعة أسعار القرعات الأخيرة، سواء للإسكان العائلى أو المتميز، لوضع تسعير لأراضى القرعة الجديدة، لافتا إلى أن مدن الصعيد، لها نصيب كبير من الأراضى يصل إلى 3684 قطعة، منها 2063 قطعة للأراضي المميزة، وبها مدينة تطرح بها الأراضى لأول مرة، وهى أخميم الجديدة، و1621 قطعة لأراضي الإسكان العائلي.

دعم نشاط التمويل العقاري
قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تدخر جهدًا فى دعم نشاط التمويل العقارى فى مصر، وساهمت خلال الفترة الماضية فى إقرار تيسيرات جديدة لعمل شركات التمويل العقارى، وفقًا للقرار رقم 217 الصادر خلال الفترة الماضية، بإلزام أجهزة المدن الجديدة بتذليل كافة العقبات أمام شركات التمويل العقارى.

وأضاف السباعى، فى كلمته بالمائدة المستديرة لمؤتمر شركاء تنمية "التمويل العقاري" في مصر، أن هيئة المجتمعات العمرانية تعد الشريك الرئيسى لعمل المستثمرين داخل الدولة، وتعمل على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة خلال الفترة الحالية، لتدعيم إنطلاقة نشاط التمويل العقارى والذى يمثل الآلية الرئيسية لتنشيط القطاع العقارى داخل الدولة.

وأشار إلى إهتمام وزارة الاسكان بدعم شركات التمويل العقارى، من خلال توفير وحدات سكنية مدعمة بمشروع المليون وحدة سكنية الجديد، وزيادة كميات الوحدات السكنية المنتجة أمام شركات التمويل العقارى، لتمكينها من العمل ودعم تمويل المواطن فى الحصول على وحدة سكنية ملائمة.

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تسعى من خلال مؤتمر "شركاء تنمية التمويل العقاري" في مصر، الخروج بتوصيات هامة حول نشاط التمويل العقارى، خاصة وأن الأزمة الرئيسية التى تعوق التمويل العقارى، تكمن فى عدم وجود توعية كاملة بآليات نظام التمويل لدى شرائح واسعة من المواطنين، وهو ما يؤكد أهمية عمل حملات توعوية جديدة لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين بنظام التمويل العقارى، وما يوفره من منتجات تيسر على المواطن الحصول على السكن.

التوسع في طرح أرضي للأفراد
أكد طارق السباعي، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توسعت خلال الفترة الماضية فى طرح أراض للأفراد بالقرعة، والتى وصلت لأكثر من 80 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح من إسكان اجتماعى والإسكان المتميز والأكثر تميزًا فى 6 أشهر فقط، هذا فضلا عن طرح المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر" للطبقة المتوسطة 25 ألف وحدة سكنية جديدة، فضلا عن مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وأيضا طرح وحدات سكنية بمشروعى الرحاب ومدينتى بالدولار للمصريين بالخارج، وطرح 64 قطعة أرض للمطورين العقاريين.

وأوضح أن الهيئة تعكف حاليا بالتعاون مع هيئة الاستثمار، على إعداد نموذج موحد ومعتمد للتعاقد بين المستثمرين وجهات الولاية على الأراضى التى يتم طرحها بنظام الشباك الواحد، طبقا لقانون الاستثمار، بحيث تشمل بنودًا تعاقدية ثابتة تضمن حقوق وواجبات كل من أطراف التعاقد سواء المستثمر والجهة صاحبة الولاية على الأرض، بحيث لا يتغير بالعقود سوى مسطح الأرض واسم المستثمر.