تجري نيابة استئناف طنطا للأموال العامة تحقيقات موسعة حول بلاغ أحد المحامين الوكيل عن شركات الدعاية والإعلان بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى، ضد مسئولي حي أول وثان بكل من طنطا والمحلة الكبرى، والشئون القانونية بديوان عام محافظة الغربية لمخالفة القواعد القانونية المتبعة بشأن إسناد الإمتياز الإعلاني بالشوارع لشركتي دلتا مصر والإعلانات المصرية التابعة لجريدة الجمهورية، وذلك مقابل سعر أقل بكثير عما عرضته الشركات المتضررة.

أكد محمد مجدي الصباغ، المحامي الوكيل عن شركات الإعلانات بطنطا والمحلة مجتمعين، في بلاغه رقم ٢٩ عرائض نيابة الأموال العامة بطنطا، أن عملية إسناد الامتياز شابها الغموض والتحايل على قانون المناقصات والمزايدات وهو ما يعد إهدارًا للمال العام واستغلالًا للنفوذ.

وأضاف المحام في بلاغه أنه قد سبق وأن تحايلت الشركات الصادر لصالحها حق الامتياز في عام ٢٠٠٦ بطريق التحايل على القانون، وانقضت مده التعاقد بعد 8 سنوات عكس ما هو معلن عنه والمقدر بـ 6 سنوات، موضحًا أن كافة الأوراق والمستندات أرسلت الأوراق لهيئة الرقابة الإدارية، للبحث والتحري عن الواقعة وملابساتها.