أحالت المحكمة التأديبية ببورسعيد، برئاسة المستشار أحمد جلال زكى عبد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مدير فني معمل الجلود والأحذية، بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد سابقًا، إلي النيابة العامة، كما قضت بخفض درجته الوظيفية له إلى الدرجة الأدنى مباشرة، وخفض الأجر إلي القدر الذى كان عليه قبل الترقية، بتهمة التلاعب في نتائج فحص العينات.

وأشار حكم المحكمة في القضية رقم 53 لسنة 3 ق، المقامة من النيابة الإدارية ضد المدعو "أ.ب"، مدير فني معمل الجلود والأحذية سابقًا، إلى أنه تلاعب في إدارج نتائج الفحص المعملية للعينات المسحوبة من المصنوعات الجلدية المستوردة، لعدد 188 رسالة، مما أضاع على خزينة الدولة 27 مليون جنيه.


وتبين من تحقيقات النيابة الادارية أن المتهم تلاعب فى إدارج نتائج الفحص المعملية للعينات المسحوبة من المصنوعات الجلدية المستوردة لعدد 188رسالة، على الرغم من أن الفحص المعملى أسفر عن عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، مما ترتب عليه الإفراج النهائى عن تلك السلع ودخولها البلاد على الرغم من عدم مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة بالمخالفة لإحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، مما ألحق الضرر بالمواطنين المستهلكين.

كما تبين اختلاس المتهم تقارير وأوراق نتائج الفحص المعملي للعينات المسحوبة لعدد 98 رسالة محل التحقيق، وذلك بأنه أثبت على خلاف الحقيقة والواقع أنها مقبولة فنيًا.