قضت محكمة جنايات القاهرة في دائرتها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد القياتي القشيري، في التجمع الخامس، بالتحفظ على أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقًا، وحبسهما على ذمة محاكمتهما، على خلفية اتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 660 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تراخيص الحديد" والتأجيل لـ 4 أبريل.

أمرت المحكمة بالقبض عليهما وحبسهما على ذمة القضية، نظرًا لتمسك الدفاع بالطلبات المقدمة في الجلسة السابقة، والتي شملت طلبات الدفاع، واستخراج شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لبيان رخصة "ارسيلوا ميتال"، وكذلك بيان عما إذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه، وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011، والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التي عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الأسبق.

تفاصيل قضية "تراخيص الحديد"

ترجع هذه القضية إلى 7 فبراير 2011، حيث قدمت عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت "المستخدم في صناعة الصلب" بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيح للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدًا به.

من جانبها نسبت النيابة، إلى عمرو عسل تواطئه مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.

سير القضية في المحاكم
محكمة جنايات القاهرة أدانت عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، وقدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضى بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كلا من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة، وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كلا من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

لكن محكمة النقض، قد سبق لها وأن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

المغازي: أمر طبيعي خاصة في حالة ظهور مستند قوي

من جانبه قال الدكتورعبدالله المغازي، أستاذ قانون، إن التحفظ على أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقًا، وحبسهما على ذمة محاكمتهما في اتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 660 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تراخيص الحديد"، أمرًا طبيعيًا خاصة إذا ظهر في القضية مستند جديد يثبت التهم عليهم.

وأضاف"المغازي"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أنه يحق للنيابة العامة التحفظ عليهم لحين البت في القضية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم حبسهم ويُحسم القرار في ذلك وفقًا لقوة المستندات فالمستند هو الفيصل.

وأشار أستاذ قانون، إلى أن هذه القضية أخذت وقتًا طويلًا من الدفاع، مما جعل محكمة الجنايات تأخذ قرار التحفظ عليهم.