ياسر حسان: أعضاء بالهيئة العليا اعترضوا على أداء نواب الحزب
الثلاثاء 07/مارس/2017 - 08:16 م
محمد أبو زيد
طباعة
قال الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، إن اجتماع الحزب، اليوم الثلاثاء، شهد العديد من النقاشات الجادة عن أداء الحزب وهيئتة البرلمانية داخل مجلس النواب في الفترة الماضية وأداء الحزب فى الشارع، مؤكدا عدم وجود خلاف بين رئيس الحزب والهيئة البرلمانية أو أعضاء الهيئة العليا.
وأوضح حسان، لـ "المواطن"، أن ما أثير عن وجود خلافات داخل الحزب، بسبب استجواب الوفد للحكومة غير صحيح، مشيرا إلى وجود بعض الاعتراضات داخل الإجتماع على تراجع أداء الحزب فى الشارع والبرلمان عن السابق.
وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين الحزب وهيئته البرلمانية والهيئة العليا، فى تقديم مشاريع القوانين داخل مجلس النواب، وتقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة وغيرها من أدوات المساءلة، موضحا أن نواب الحزب داخل المجلس يراقبون أعمال الحكومة ويحاسبونها بالأدوات الرقابية المتاحة إذا حدث تقصير.
وأكد أن الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، كلف بيت الخبرة البرلماني في الحزب، بإعداد تقرير عن أداء الهيئة البرلمانية للحزب، خلال الفترة الماضة منذ تولى حكومة شريف إسماعيل، وعمل تقرير عن الإستجوابات وطلبات الإحاطة التى تقدم بها نواب الحزب، إلى جانب مشروعات القوانين التي تم الموافقة عليها، وتم إدخال تعديلات عليها من قبل الحزب.
وقالت مصادر إن الاجتماع شهد خلافات حادة بين عدد من أعضاء الهيئة العليا، وأعضاء في الهيئة البرلمانية، بعد اتهام الأول لهم بالتقصير وعدم أداء دورهم الرقابى فى محاسبة الحكومة.
وأوضح حسان، لـ "المواطن"، أن ما أثير عن وجود خلافات داخل الحزب، بسبب استجواب الوفد للحكومة غير صحيح، مشيرا إلى وجود بعض الاعتراضات داخل الإجتماع على تراجع أداء الحزب فى الشارع والبرلمان عن السابق.
وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين الحزب وهيئته البرلمانية والهيئة العليا، فى تقديم مشاريع القوانين داخل مجلس النواب، وتقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة وغيرها من أدوات المساءلة، موضحا أن نواب الحزب داخل المجلس يراقبون أعمال الحكومة ويحاسبونها بالأدوات الرقابية المتاحة إذا حدث تقصير.
وأكد أن الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، كلف بيت الخبرة البرلماني في الحزب، بإعداد تقرير عن أداء الهيئة البرلمانية للحزب، خلال الفترة الماضة منذ تولى حكومة شريف إسماعيل، وعمل تقرير عن الإستجوابات وطلبات الإحاطة التى تقدم بها نواب الحزب، إلى جانب مشروعات القوانين التي تم الموافقة عليها، وتم إدخال تعديلات عليها من قبل الحزب.
وقالت مصادر إن الاجتماع شهد خلافات حادة بين عدد من أعضاء الهيئة العليا، وأعضاء في الهيئة البرلمانية، بعد اتهام الأول لهم بالتقصير وعدم أداء دورهم الرقابى فى محاسبة الحكومة.