القبض على مسئولين سهلوا الاستيلاء على أراضى الدولة بالبحيرة
الثلاثاء 07/مارس/2017 - 09:31 م
أسماء حامد
طباعة
ألقت الأجهزة الأمنية في البحيرة، القبض على سكرتير عام الوحدة المحلية ومسئول أملاك الدولة في أبوالمطامير، وباحث في الشئون القانونية، وحارس أملاك الدولة لتسهيلهم الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة.
كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث الأموال العامة في البحيرة برئاسة العقيد أحمد البنا، رئيس المباحث، بتسهيل فرج. ر. إ سكرتير عام الوحدة المحلية بأبو المطامير، وربيع. إ. ب، مسئول أملاك الدولة في مجلس مدينة أبو المطامير، وعادل. إ. ط حارس أملاك الدولة بمجلس مدينة أبو المطامير، و"هنداوى. ج. ه، باحث شئون قانونية في مجلس مدينة أبوالمطامير، الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة في زمام قرية عبدالوهاب شعبان، التابعة لقرية الناصر في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير، من خلال التزوير بإدراج عملائهم ضمن كشوف حصر واضعى اليد "على خلاف الحقيقة"، بالمخالفة للقانون 148 لسنة 2016 المنظم لهذا الشأن.
واستهدف المتهمون تقنين أوضاع عملائهم وتسهيل استيلائهم على تلك الأراضي، ونقل ملكيتها لهم من هيئة أملاك الدولة، اعتمادًا على تلك الكشوف بدون وجه حق نظير تقاضيهم مبالغ مالية طائلة.
وجه اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، بتشكيل لجنة ضمت مسئولي هيئة أملاك الدولة في المحافظة لفحص تلك الكشوف ومطابقتها بما ورد من معلومات.
وأكد عمل اللجنة صحة ما ورد بالمعلومات وتسهيل المتهمون بالاستيلاء على الأراضى أملاك الدولة في زمام القرية المشار إليها، بمساحة تزيد عن 7 أفدنة ونصف، كما تبين من مطابقة كشوف واضعي اليد بالقرية زيادة 20 اسمًا لمواطنين "تزوير فى محررات رسمية" لتسهيل الاستيلاء على تلك الأراضي.
وتمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط المذكورين، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث الأموال العامة في البحيرة برئاسة العقيد أحمد البنا، رئيس المباحث، بتسهيل فرج. ر. إ سكرتير عام الوحدة المحلية بأبو المطامير، وربيع. إ. ب، مسئول أملاك الدولة في مجلس مدينة أبو المطامير، وعادل. إ. ط حارس أملاك الدولة بمجلس مدينة أبو المطامير، و"هنداوى. ج. ه، باحث شئون قانونية في مجلس مدينة أبوالمطامير، الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة في زمام قرية عبدالوهاب شعبان، التابعة لقرية الناصر في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير، من خلال التزوير بإدراج عملائهم ضمن كشوف حصر واضعى اليد "على خلاف الحقيقة"، بالمخالفة للقانون 148 لسنة 2016 المنظم لهذا الشأن.
واستهدف المتهمون تقنين أوضاع عملائهم وتسهيل استيلائهم على تلك الأراضي، ونقل ملكيتها لهم من هيئة أملاك الدولة، اعتمادًا على تلك الكشوف بدون وجه حق نظير تقاضيهم مبالغ مالية طائلة.
وجه اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، بتشكيل لجنة ضمت مسئولي هيئة أملاك الدولة في المحافظة لفحص تلك الكشوف ومطابقتها بما ورد من معلومات.
وأكد عمل اللجنة صحة ما ورد بالمعلومات وتسهيل المتهمون بالاستيلاء على الأراضى أملاك الدولة في زمام القرية المشار إليها، بمساحة تزيد عن 7 أفدنة ونصف، كما تبين من مطابقة كشوف واضعي اليد بالقرية زيادة 20 اسمًا لمواطنين "تزوير فى محررات رسمية" لتسهيل الاستيلاء على تلك الأراضي.
وتمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط المذكورين، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.