قامت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ظهر اليوم، بتفقد شركة ترسانة السويس البحرية بمحافظة السويس بناء على طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بسبب أوضاع الشركة مطالبًا بتطويرها إداريًا وماليًا.

وقدم النائب عبد الحميد كمال للجنة أثناء قيامهم بجولة بالشركة بحضور اللواء أحمد حامد محافظ السويس والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس مذكرة من 3 ورقات تتضمن استفسارات و22 سؤال عن الأوضاع الإدارية والفنية والمالية بالشركة، مطالبًا بالمستندات التى ترد علي هذه الاستفسارات والأسئلة بشكل قانوني ورسمي.

وطالب النائب أثناء جولته بتطوير ترسانة السويس البحرية من ناحية المعدات والأجهزة "الحوض العائم – الحوض الجاف والورش والمعدات"، مع دورات تدريبية راقية للعاملين، ومن هنا طالبنا ضرورة عرض وثائق الجمعية العمومية لثلاث سنوات للوقوف على تكلفة التطوير وتحقيق المستهدفات.

وتابع أنه لا بد من دراسة تأجير بعض الأرصفة داخل ميناء بور توفيق وذلك لتوسعة نشاط واعمال شركة الترسانة، وأن تكون ترسانة السويس البحرية ضمن تطوير مشروع تنمية اقليم السويس باعتبارها البوابة الجنوبية لإصلاح السفن، موضحًا أنه طالب بحضور رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر ورئيس تنمية إقليم قناة السويس لمناقشته فى ذلك.

وأشار إلى أنه لا بد من وجود أولوية التطوير لترسانة السويس البحرية بالتكامل مع مشروع ترسانة الأدبية الجديدة، الذي أصدره قراره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن هنا طالبنا ضرورة حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس للمجلس أكثر من مرة لمناقشة تطوير الشركة باعتباره المسئول الاول.

وطالب النائب بضرورة مواجهة الأوضاع المتردية والسيئة داخل الشركة والتى وصفها بالعملاقة، وقال إن الهدف من مناقشة طلب الإحاطة إنتشال الشركة من خسائرها المستمرة، والتي بلغت نحو 57 مليون جنية.

كان النائب عبد الحميد كمال انتقد بلجنة النقل بمجلس النواب رئيس مجلس أدارة الترسانة البحرية المهندس عصام ضبش وتجاهلة طلبات اللجنة فى أجتماعات سابقة لها بضرورة إرسال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات،وأيضًا ميزانيات الشركة وتقرير خطة التطوير والمواعيد التي تم تحديدها.

جاء ذلك فى الوقت الذى عرض فية النائب عبد الحميد كمال عدد من الصور توضح مدى إهدار المال داخل الشركة وذلك من خلال تعاقدها مع شركة "لونش الجانتري" العالمية بمبلغ 59 مليون يورو، لإصلاح العيوب الخطيرة الموجودة بالحوض العائم وقال رغم دفع هذة الأموال إلا أنه ما زال الحوض محملًا بعدد من العيوب.

من ناحية أخرى أنتقد اللواء سعيد طعيمة رئيس اللجنة، عدم حضور رئيس هيئة قناة السويس الى اللجنة والاستماع الى طلب الاحاطة والرد علية، وقال “طعيمة ” للاسف لقد وجهنا الية الدعوة أكثر مرة، دون أى استجابة منة للحضور، بينما أكد مقدم طلب الاحاطة عبد الحميد كمال إن رئيس الهيئة يخالف الدستور لعدم حضورة مناقشات اللجنة وذلك طبقًا للمادة 136 من الدستور التى تعتبر حضور الوزير وجوبيا.