وضع مشروع قانون الاستثمار الجديد، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، والمعروض أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضوابط لاستعانة رجال الأعمال بالعمالة الأجنية في المشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها.

ونص القانون أنه: "يحق للمشروع الاستثماري في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع"، ( أي لا تقل العمالة الوطنية عن 80%)، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.