عقدت وزارات الحكومة اجتماعها الأسبوعي، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة الاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل قبل إقراره ورفعه لمجلس النواب، ومشروع قانون حماية المستهلك، لتغليظ العقوبات، ومنع الاحتكارات فى الأسواق من قبل التجار.

وخلال السطور التالية يرصد "المواطن"، أبرز القرارات التي قامت الحكومة باتخاذها.

تطوير صناعة الغزل والنسيج
قال أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن مجلس الوزراء، ناقش اليوم الأربعاء، خطة تطوير المحالج فى إطار خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، موضحًا أن الحكومة تهتم بتطوير صناعتي "الغزل والنسيج والحديد والصلب" وتضعهما فى الأولوية، لافتا إلى أن هناك 25 محلجًا تتبع 3 شركات قابضة، لم تخضع لأى تطوير أو هيكلة منذ سنوات.

وأشار إلى أن خطة تطوير المحالج، تشمل إعادة التوزيع وفقا للمحافظات التى تزرع القطن، وأن الخطة تشمل خفض عدد المحالج من 25 محلجًا بطاقة إنتاجية مليون ونصف طن إلى 11 محلجًا، بطاقة إنتاجية 4 ملايين و400 ألف طن، وأن تكلفة التمويل سيتم توفيرها من إعادة تدوير الأصول الخاصة بشركات حلج الأقطان.

الموافقة على تسعير القمح
قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إن مجلس الوزراء وافق على تسعير القمح، بـ 555 جنيهًا للأردب ذى النقاوة، التي تصل إلى 21 درجة، و565 جنيهًا للأردب ذى النقاوة بدرجة 23، و575 جنيه للأردب ذى النقاوة تصل إلى 23.5.

وأكد فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة راعت مصلحة الفلاح فى التسعير الجديد.

تحسين تصنيف مصر في بيئة الاستثمار
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن اجتماع الحكومة ناقش تصنيف مصر وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتنافسية ومحاربة الفساد.

وأوضحت نصر، أنها عرضت خلال الاجتماع تقريرًا حول تحسين تصنيف مصر في بيئة الاستثمار، وتم الاتفاق مع الوزارات المعنية، بالتعاون من أجل تحسين تصنيف مصر، مؤكدة أن هناك بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي، ستزور مصر الأسبوع القادم، لمناقشة ومتابعة إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي تمت خلال الفترة الماضية، وخطة العمل في الفترة القادمة، لافتة إلى أنه سيتم مراجعة قانون الشركات قريبًا.

تنمية الصعيد
وقالت الوزيرة، إنه تم تخصيص 500 مليون دولار من البنك الدولي، لتنمية الصعيد ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة على أن قانون الاستثمار وصل البرلمان ويتم مناقشته حاليًا، ويتم العمل على تعديل قوانين الإفلاس.

تصميم الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن اجتماع الحكومة، ناقش تقريرا حول العمل والتصميمات المتعلقة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يضم الوزارات، وحى المال والأعمال، ومبنى مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الهيئة الهندسية ستتولى الإشراف الفنى على الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، التى تصل مساحتها لـ١٠٠٠ فدان، مشيرا إلى أن التخطيط للحى يصل فيه الاستيعاب لـ٨٠ ألف موظف.

وأضاف أن التنفيذ المتعلق بالحى سيكون على مرحلتين، الأولى تتضمن ١٦ وزارة، والثانية تتضمن كافة الوزارات، موضحا أن الطراز المعمارى للحى مستوحى من الحضارتين الإسلامية والفرعونية، وإجمالى مسطحات المبانى يصل إلى المليون متر مبانى، بارتفاع من ٦ إلى ٨ أدوار، واختلاف أحجام المبانى طبقا لاختلاف الوزارات، ويتوسط الحى الحكومى مبانى خدمية.