أشار أحمد شاهين رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر " إكرا" إلي أهمية الحوار المجتمعي بمشاركة مجتمع الأعمال في اتخاذ القرار الاقتصادي، لافتا إنه علي الرغم من التطورات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية والقيادة السياسية مؤخرًا، الا إنها لم تنجح حتي الآن في اتخاذ اجراءات لعلاج الخلل الهيكلي الأساسي للاقتصاد المصري والمتمثل في ضعف مستوي الادخار ومعدلات الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر وغير المباشر، وهو ما يتطلب من الحكومة الحالية أسلوبا غير تقليدي وارادة حقيقية للتغيير وتعديل المنظومة التي تحكم الاستثمار في مصر لتحقيق النمو وخفض معدلات البطالة لتحقيق معدلات الاستثمار المستهدفة " 18% -19% " من إجمالي الناتج المحلي وعمل جدول زمني محدد للاصلاحات التي ستجريها لمناخ الاستثمار ككل.

وأوضح شاهين، أن الجمعية تضم مجموعة من الخبراء المتخصصين من القطاع المصرفي ليكون لها دورًا بارزًا وفعال في تحسين منظومة الائتمان وادارة المخاطر المصرية، خاصة واننا نتعامل وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بالبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تقديم توصيات تهدف الي تحسين المناخ الاقتصادي للوصول إلي أكبر قدر من الفائدة للمقرضين والمقترضين.

جاء ذلك خلال فاعليات الحلقة النقاشية حول "اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار" بهدف إلقاء الضوء على أحدث المستجدات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، وتنظمها الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر.