أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص حياة الجديدة والسارية فى الربع الأول من عام 2016 بلغت 3.7 مليار جنيه فى حين كانت 2.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 45%.
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 9.5% فى نفس الفترة، حيث حققت 1.8 مليار جنيه مقارنة بـ 1.66 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مارس 2016 بنسبة 28% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 20% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث بـ 13%.
وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ 54% وتلاه الحوادث بنسبة 22%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 72% و النقل البحرى بنسبة 39%، وذلك مقارنة بالمحقق في الربع الأول من عام 2015.
كما بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.1 مليار جنيه مقابل 1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مارس من 2015. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.5 مليار جنيه في الربع الأول من 2016 مقارنة بـ 1 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 322 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 242 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 188 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع السيارات إجباري بقيمة 99 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي الوثائق الملغاة من 66 ألف وثيقة فى الربع الأول من عام 2015 إلى 82 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 68 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وفحصت إدارات شركات التأمين 62 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية ابريل 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 26 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 11 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
ونوه شريف سامي رئيس الهيئة، إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 7 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية أبريل 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 62 صندوق وشطب صندوقين.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر ابريل 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.16 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات، كما بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر ابريل 2016 عدد 39 خبير، مقارنة بـ 32 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل إجمالي خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 56 ومن الأفراد إلى 395 بنهاية ابريل 2016 مقابل 49 شركة و 410 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية ابريل 2016 فقد بلغ عددها 57 شركة وساطة فى التأمين ،وإعادة التأمين مقارنة بعدد 47 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين الأفراد 7994 وسيطاً حتى نهاية ابريل 2016 مقابل 7738 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
كما ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أبريل 2016 عدد 140 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 248 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 44% . تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 46 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 30% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 24% من إجمالي الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 55 شكوى بنسبة 85% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.