واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع موسع حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل والطيران المدني والمالية والتموين والتجارة الداخلية، ورئيسا المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وناقش الاجتماع جهود الحكومة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل، حيث وجه الرئيس بزيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة، والعمل على اختيار أماكن مناسبة لها بحيث تغطى كافة محافظات الجمهورية، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مع تشجيع القطاع الخاص على افتتاح مزيد من المنافذ.

كما تم التأكيد على زيادة المعروض من اللحوم والدواجن الحية والمجمدة لتغطى احتياجات السوق المحلى بما يساهم في ضبط أسعار تلك السلع، فضلا عن الاستعانة بمنتجات المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس في تلبية الاحتياجات من الأسماك، ووجه الرئيس بضرورة توحيد مطالب استيراد السلع من الخارج بهدف الوصول إلى أفضل العروض والأسعار بما ينعكس في النهاية إيجابًا لما فيه صالح المستهلكين.

كما عرض وزير التموين والتجارة الخارجية إجراءات ضبط منظومة الدعم للقضاء على ما بها من ثغرات بهدف الارتقاء بآليات الدعم والتأكد من وصوله إلى مستحقيه، وإجراءات الوزارة وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع، حيث تتضمن تلك الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات وأسعار السلع على العبوات، مشيرًا إلى أنه سيتم الإسراع بعرض القانون المعدل على البرلمان لإقراره بهدف حماية حقوق المواطن في توفير سلع جيدة بسعر مناسب.

متابعة الاحتياطي الأجنبي

ووجه الرئيس أيضًا بضرورة مواصلة العمل على زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المتوفر لدي البنك المركزي، لما له من أثر إيجابي على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع ضمان ألا يؤثر ذلك على جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين والاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وناقش الاجتماع أيضًا آخر المستجدات الخاصة بتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين الذين انتقلوا من العريش إلى الإسماعيلية لحين عودتهم بعد استقرار الأوضاع، وقد وجه الرئيس في هذا الصدد الحكومة بالاستمرار في توفير كافة احتياجات هؤلاء المواطنين والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجههم.

وقام الرئيس السيسي بزيارة مقر قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، حيث عقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء القطاع، وذلك بحضور اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوي، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية الراهنة على الصعيد الداخلي والتحديات التي تواجه مصر حاليًا نتيجة تداعيات الوضع الإقليمي المتأزم وانعكاساته على الأمن القومي المصري.

وعرضت قيادات الأمن الوطني خطة عملها للتعامل مع المخاطر القائمة، واستراتيجيتها للتصدي للأنشطة الإرهابية والإجرامية، وذلك في إطار المنظومة الأمنية المتكاملة التي يتم تطبيقها بالتنسيق مع القوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية بالدولة.

حماية مصر

ووجَّه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة العمل الدءوب لحماية مصر من المخاطر الإرهابية والإجرامية التي تتعرض لها، والاستمرار في استهداف البؤر المتطرفة والإجرامية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها رجال الأمن الوطني وحرصهم على العمل بكل يقظة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع بذل الوزارة كل ما في وسعها للتصدي الفعّال لكافة أشكال الجريمة والإرهاب، فضلًا عن تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين جميع أجهزة الدولة المعنية بما يساهم في حماية الأمن الوطني، منوهًا إلى أن الخطة الأمنية التي تُنفذها مختلف جهات الوزارة تسير وفق برنامجها المُحدد، ومؤكدًا العزم على التصدي لكل محاولات النيل من أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعًا حضره الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، وكبار مسئولي شركة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن فريق العمل الاستشاري الذي يتولى إدارة وتطوير التصميمات ومتابعة عمليات التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة.

العاصمة الإدارية الجديدة

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، ولا سيما في الحي الحكومي الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات والمسلحة وعدد من الشركات المصرية، حيث تسير أعمال تنفيذ المرافق والبنية التحتية بمعدلات تفوق المتوقع، بما في ذلك شبكات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، كما تم عرض التصميمات المعمارية الخاصة بمباني الوزارات ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ الحي الحكومي مع مراعاة الاحتياجات الفعلية للوزارات عند تصميم مساحات مبانيها بما في ذلك معدلات توافد المواطنين إليها، فضلًا عن تحقيق أفضل استغلال لمساحات الأراضي بالعاصمة الجديدة، والعمل على خفض تكلفة الإنشاء إلى أقصى حد ممكن مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

وأشار الرئيس إلى أهمية أن يتسم تصميم الحي الحكومي الجاري إنشاؤه بالمرونة والحيوية ومواكبة العصر، وبما يلائم الهوية الوطنية المصرية، ويعكس صورة حضارية لمستقبل مصر كما يتطلع إليه شعبها.

كما أشار الرئيس إلى ضرورة القيام بتقديرات دقيقة لحركة المرور المتوقعة ومراعاة ذلك عند تصميم الطرق والمداخل والمحاور في العاصمة الجديدة، لتلافي حدوث اختناقات مرورية، ووجه كذلك بدراسة إمكانية استغلال أسطح وواجهات المباني في توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، مؤكدًا ضرورة البدء من حيث انتهت أحدث نظم التصميم والتخطيط المعماري.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعًا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي عرضت خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليًا للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرةً إلى استهداف جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر وتشجيع توسّع الاستثمارات القائمة، وكذلك مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.

الخريطة الاستثمارية

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية الإعداد الجيد والدقيق للخريطة الاستثمارية بما تشمل من فرص استثمارية متنوعة، تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، كما أكد أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة ومحافظة، فضلًا عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها، مؤكدًا في هذا السياق ضرورة أن تراعي الحوافز الاستثمارية الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.

وفي هذا الإطار وجه الرئيس بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للتعرف على ما يواجهونه من عقبات والعمل على تذليلها، كما وجه بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد الرئيس أيضًا على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والطرق والتموين والسلع الأساسية، وخاصة في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا، وكذلك الانتهاء من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بحلول العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، لخفض كثافة الفصول واستيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعًا حضره المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي، وزير المالية، الذي عرض خلال الاجتماع البيانات المبدئية للأداء المالي للموازنة العامة للدولة في أول 7 أشهر من العام المالي الحالي حتى يناير 2017، حيث أوضح أن النتائج أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية أهمها تحسن في أداء الإيرادات العامة عن العام السابق، والاستمرار في السيطرة على الإنفاق، فضلًا عن دعم البرامج ذات البعد الاجتماعي، وزيادة مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات.

وأضاف الوزير أن الإنفاق الحكومي زاد كذلك في مجالات دعم السلع التموينية والكهرباء والتأمين الصحي والأدوية، كما زادت نسبة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير المالية أنه جارى العمل على تخفيض معدلات التضخم، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة العمل على الحد من أثار التضخم على المواطنين، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلًا عن زيادة المعروض من السلع بما يساهم في خفض الأسعار.

من جانب آخر، استعرض وزير المالية الخطوط العريضة لموازنة العام المالي 20172018، والتي من المتوقع أن تتخطى تريليون جنيه مصري، وتستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10%، ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مراجعة أوجه الإنفاق بدقة والعمل على خفضها والعمل على زيادة الإيرادات.

وعرض وزير المالية أيضا آخر المستجدات الخاصة بالمؤشرات المالية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث استعرض إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها وزارة المالية في إطار البرنامج لتعظيم موارد الدولة وضبط الموازنة العامة، بما يساهم في السيطرة على معدلات العجز والدين العام ودفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة وسوف يتم إصدارها خلال أيام قليلة، كما يجرى تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر التمويل من الأسواق الدولية دون الاعتماد فقط على التمويل الداخلي.

كما عرض وزير المالية إجراءات الوزارة لتطوير برامج وشبكات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع الرعاية الصحية الشاملة تمهيدًا لتقديم مشروع القانون للبرلمان.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي بما يساهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، مشددًا على ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

رسالة للمرأة

واستقبل الرئيس السيسي أعضاء المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، ووجَّه التحية والتقدير والاحترام للمرأة المصرية ولأعضاء المجلس القومي للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيدًا بجهود المرأة المصرية المُقدّرة في مسيرة الوطن ومساهمتها بمسئولية وفعّالية في التغلب على ما يواجه مصر من تحديات باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية وصمام أمان حقيقي للشعب والدولة المصرية.

وأضاف أن السنوات الماضية وما شهدته من أحداث عكست ما تتمتع به المرأة المصرية من إدراك ووعي عميق بالمخاطر التي تُحدق بالوطن، وهو ما جعلها منتبهة لمساعي النيل من وحدة وتماسك الشعب المصري وفي صدارة المدافعين عن الوطن، كما أكد الرئيس حرص الدولة ودعمها لجميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مشيرًا إلى أن إعلان عام 2017 ليكون عامًا للمرأة المصرية يؤكد هذا التوجه.

وثمن الرئيس في هذا الإطار الجهود والأنشطة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة وأعضائه في سبيل النهوض بأحوال المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها والتوعية بأهمية دورها باعتبارها نصف المجتمع وشريكة رئيسية في تحقيق التطور والتقدم الذي يلبي تطلعات الشعب المصري.

وأكد الرئيس دعمه للاستراتيجية التي أعدها المجلس القومي للمرأة وما تشمله من محاور، فضلًا عن مقترح إنشاء مرصد خاص لمتابعة تنفيذها، لافتًا إلى تطلعه لقيام المجلس باتخاذ خطوات فعّالة ومحددة في إطار تلك الاستراتيجية تساهم في الارتقاء بشئون المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي العمل في مصر، كما أشار إلى أهمية إيلاء تمكين المرأة على الصعيد الاجتماعي الاهتمام المناسب، خاصةً وأن ذلك من شأنه أن يُحقق الطفرة المطلوبة في الحياة اليومية للمرأة المصرية وينعكس بالإيجاب على مساعي تمكينها على الأصعدة الأخرى، مشيرًا إلى أهمية تعزيز استفادة المرأة من برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، معربًا عن ثقته في أن أحوال المرأة المصرية ستشهد مزيدًا من التقدم خلال الفترة المقبلة.

واستقبل الرئيس السيسي، جوزيه جرازايانو دا سيلفا، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، حيث أشاد الرئيس بعلاقات التعاون الوثيقة بين مصر والمنظمة في مجالات أمن وسلامة الغذاء والتنمية الزراعية، ومؤكدًا حرص مصر على تطوير هذه العلاقات ودفعها قدمًا في كافة المجالات التي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية، وذلك في ضوء الأهمية التي توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي كأحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى المشروعات الكبرى التي تقوم بها مصر حاليًا في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، وذلك في إطار خطة التنمية المتكاملة التي تنفذها الدولة بهدف العمل على سد فجوة الغذاء، وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد، وصولًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشهد اللقاء تباحثًا حول عدد من موضوعات التعاون المشترك بين مصر والمنظمة، ومن بينها تحسين التغذية المدرسية، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون التنموي بين مصر والدول الأفريقية والمنظمة.

رسالة إلى روسيا

واستقبل الرئيس السيسي السيدة فالينتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (الغرفة الأعلى للبرلمان الروسي)، والوفد المرافق لها، حيث أكد الرئيس ما تتسم به العلاقات المصرية الروسية من تنوع وثراء، ومشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات وتطويرها على مختلف الأصعدة، ولا سيما العلاقات البرلمانية التي تعد أحد أهم سُبل التقارب بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

كما أعرب الرئيس عن أهمية ترسيخ الشراكة مع روسيا في مختلف المجالات وخاصة في الجانب الاقتصادي والتجاري، وذلك من خلال إقامة مناطق صناعية ومراكز لوجستية في مصر، في ضوء ما توفره مصر من منفذ متميز للمنتجات الروسية إلى الدول العربية والإفريقية.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية، فضلًا عن سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، في ضوء علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين.