يُعد الرجل الثاني في نظام المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، عاصر ثلاث رؤساء، وتقلد العديد من المناصب القيادية؛ بدايةً من ضابط مغمور بالجيش، وصولاً لرئاسة مجلس الشورى، هو صفوت الشريف، الذي حكم عليه بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع.
ابتز العديد من السيدات، مستغلاً عمله في جهاز الاسستخبارات، وله حكايات عديدة عن علاقاته مع الفنانات، وكانت أكثر الحكايات إثارة هي تهديدهه ببعض الأفلام الجنسية، للفنانة سعاد حسني.
بداياته
ولد محمد صفوت الشريف، في ديسمبر 1933، بمحافظة الغربية في دلتا النيل، نال بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية، وانخرط في صفوف الجيش لسنوات قليلة.
مناصبه
تدرج الشريف في العديد من المناصب القيادية، في فترات حكم الرؤساء السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات والمخلوع حسني مبارك بدايةً من ضابط مغمور بالجيش، وصولاً لرئاسة مجلس الشورى.
انضم إلى جهاز المخابرات عام 1955 بعد أن كان ضابطا بالجيش وتدرب كثيرا حتي أصبح مسؤولا عن عمليات السيطرة الكنترول عن طريق تجنيد عناصر من السيدات لاستغلالهم في هذه العمليات الجنسية، وفقاً لما رواه الشريف بنفسه.
فضائحه الاستخباراتية
وعمل الشريف رئيساً لما عرف بقسم الأعمال القذرة المتخصص في توريط فنانات وطلاب مصريين، وساسة عرب في أنشطة لا أخلاقية وابتزازهم بها كي يقبلوا العمل كعملاء.
وبعد فترة من الوقت، قدمت وثائق للقضاء المصري بعد نكسة يونيو 1967، تحت مسمى قضية انحراف جهاز الاستخبارات، التي تحدثت عن النشاط المشبوه للشريف، وضمت 65 ورقة مليئة بالفضائح المخزية.
رواياته
وقال الشريف في نص التحقيقات، إن وظيفته كانت تقوم علي إعداد المكان المناسب وتجهيزه لتنفيذ العمليات الجنسية عمليات الكنترول فيه وترشيح المندوبات اللاتي يصلحن لهذا العمل وقام بتأجير شقتين وزودهما بأحدث آلات التصوير وجهزهما لإعداد العمليات الجنسية كما أنه قام بتأجير فيلا مفروشة بالإسكندرية في ميامي لإجراء عمليات جنسية خاصة بتغطية مؤتمر القمة العربي وأجريت فيها حوالي ثلاثين عملية علي وفود العرب.
وأكد الشريف في التحقيقات إن أول عملية قام بها خاصة بسيدة روسية الجنسية تدعي جينا ريتا كغيازينا وكانت تعمل مدرسة بمدرسة الألسن وتعمل علاوة علي ذلك في السفارة الروسية وكانت علي علاقة بمترجم اللغة الروسية في قسم المندوبين كمال عيد الذي قدم تقريراً له عن هذه العلاقة فنشأت عنده فكرة البدء باستخدام هذه السيدة في إجراء عملية الكنترول تمهيداً لتجنيدها للعمل لصالح جهاز المخابرات داخل السفارة الروسية وقمت بتنفيذها وكنت متواجداً في حجرة العمليات بالشقة وهي منفصلة عن الحجرة التي تجري فيها العملية الجنسية وكان أحمد الطاهر يتولي عملية التصوير وأنا كنت أساعده فيها.
وقال: إن العملية الثانية هدفها مستشار السفارة اليوغسلافية في ذلك الوقت وقد نجحت المندوبة ليلي فخر الدين في التعرف عليه وأبلغتني بذلك في استخدامها في عمل كنترول عليه باعتبار أن الغرض الأساسي من عمليات الكنترول هو الاستفادة منها في أعمال المخابرات وتمت العملية ولكنها لم تستغل.
وتمت بعد ذلك عمليات أخري علي عدد من الأجانب وجميعها مسجلة في سجل العمليات المحفوظ بأرشيف العمليات الخاصة وقمنا بتوسيع النشاط وجندت حوالي أربعة أو خمسة من السيدات خلال عامي 1963و1964 ومن حوالي مارس سنة 1963 صدرت تعليمات من حسن عليش بأن يكون هناك ضابط مسئول عن العمليات الخاصة هو محمود كامل شوقي وبدأ يقوم بمهمته كمسؤول عن العمليات الخاصة تحت إشرافي لأنه كان يتبع قسم المندوبين الذي أرأسه.
وأكد الشريف أنه قام بعملية خاصة لتجنيد الممثلة سعاد حسني تمت في حوالي أكتوبر 1963 بأمر من حسن عليش وبناء علي ذلك اتصل محمود كامل شوقي بإحدي مندوباته وتدعي ريري وفهم منها أن الممثلة ليلي حمدي هي اللي تقدر تجيب سعاد حسني مقابل مبلغ 300 جنيه وأنها ما تحبش تتصل بمصريين وإنما اتصالاتها بتكون بأجانب أو عرب واستخدمت ممدوح كامل مترجم اللغة الفرنسية في قسم المندوبين ليتظاهر بأنه فرنسي وعلي هذا الأساس يتصل بسعاد حسني وحصل تعارف بين ممدوح وسعاد حسني عن طريق ليلي حمدي المشهورة برفيعة هانم وأعطاها 300 جنيه كنت قد سلمتها له من نقود قسم المندوبين واصطحبها إلي شقة مصرالجديدة وأجريت عملية الكنترول عليهما أثناء ممارسة العملية الجنسية معها.
طرده من المخابرات
وفي 1968, أصدرت المحكمة التي نظرت قضية انحراف الاستخبارات أحكامها على المتهمين في القضية، ومن بينهم الشريف الذي قضت بطرده من العمل بجهاز الاستخبارات، وعمره لم يتعد 35 عاما.
العودة
وبعد طرد الشريف من العمل بجهاز الاستخبارات، ظل يعمل بعيداً عن مصر، إلى أن سلطت عليه الأضواء مجددا عام 1975 بعد توليه منصب رئيس القسم الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات التي تعد واجهة التعامل مع الإعلام الأجنبي، والمؤسسة الثالثة بالمنظومة الإعلامية المصرية بعد وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وتولى بعد ذلك منصب وكيل الهيئة العامة للاستعلامات قبل أن ينجح لاحقا وفق صحيفة مصرية في إزاحة رئيسها مرسي سعد الدين, وتولي المنصب بدلا منه.
مؤسس الحزب الوطني
ومع تشكيل السادات الحزب الوطني عام 1977, انضم الشريف إلى لائحة المؤسسين، ثم ما لبث أن أصبح عام 1980 رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وزير الإعلام
وبعد تولي مبارك الرئاسة خريف 1981, أُسند إلى الشريف مطلع العام التالي منصب وزير الإعلام الذي ظل فيه 22 عاما بلا انقطاع، ولكن وصف عهده في تلك الوزارة، من قبل الإعلاميين بتخريب الإعلام المصري وإفساده.
رئاسة مجلس الشورى
وفي عام 2002م, أسند المخلوع إلى الشريف ، منصب أمين عام الحزب الوطني، ولم يستمر طويلاً حتى عام 2004، خرج الشريف من وزارة الإعلام إلى رئاسة مجلس الشورى، وبات من أكثر المتحكمين في الحياة السياسية من خلال رئاسته لجنة الأحزاب والمجلس الأعلى للصحافة التابعين لمجلس الشورى.
إحالته للتحقيق
وبعد نجاح ثورة 25 يناير، والإطاحة بنظام مبارك ، قرر رئيس جهاز الكسب غير المشروع في 11 أبريل 2011 حبس الشريف 15 يوما ونجليه، بعد التحقيق معهم بتهم منها استغلال النفوذ للإثراء, والتربح غير المشروع، قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية الإنتربول .
براءته في قتل المتظاهرين
وبعد أن وجهت إليه تهم قتل المتظاهرين بميدان التحرير, والشروع في قتل آخرين يومي 2 و3 فبراير 2011، في القضية المعروفة إعلامياً بـ موقعة الجمل ، قررت النيابة العامة حبس الشريف 15 يوما أخرى.
وفي فبراير 2013، خرج الشريف من السجن بعد تبرئته في قضية قتل المتظاهرين التي عرفت إعلاميا بـ موقعة الجمل ونفاد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا أخرى.
الحبس 5 سنوات
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الشريف ، ونجليه إيهاب مخلى سبيله بالسجن 5 سنوات، وأشرف هارب 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالكسب غير المشروع.