تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من القبض على 3 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، قيام "محمد ع أ أح ع"مواليد 1979،صراف بإحدى شركات الصرافة، وشريك بإحدى شركات الإستيراد والتصدير، ومقيم بالهرم الجيزة، و"محمد إ م ص س"، مواليد 1989، حاصل على ليسانس حقوق، ومقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، و"عبدالتواب ا ع" مواليد 1958بالمعاش، وحاليًا صاحب محل مصوغات بمحافظة الفيوم،ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، والسابق إتهامه فى قضية إتجار فى العملة بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال بيع الدولار الأمريكى للشركات العاملة فى مجال الإستيراد والتصدير، بإيداعها فى الحسابات البنكية لهم حتى يكونوا بمنأى عن أعين الجهات الرقابية، وخشية ضبطهم حال ممارسة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المتهمين وضبطهم، وعثر بحوزة الأول والثانى على مبلغ مالى قدره (505829 دولار أمريكى)، وبحوزة الثالث(250 ألف دولار أمريكى)، حال تواجدهم أمام أحد البنوك الإستثمارية بمنطقة جاردن سيتى، دائرة قسم شرطة قصر النيل، لإعادة بيعه لإحدى الشركات لإتمام صفقاتها الإستيرادية، وذلك خلال قيام الأول بإيداعها فى الحساب البنكى الخاص بتلك الشركة، تمهيدًا لإستلام ما يعادله بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء، وتسليم الثالث قيمة ما يعادل المبلغ الدولارى الخاص به.

كما ضبط بحوزة الأول، على قسيمة إيداع نقدية صادرة من أحد البنوك أول فبراير 2017، مثبت بها عملية إيداع مبلغ (500 ألف دولار أمريكى)، لحساب إحدى الشركات فى حسابها البنكى بالمخالفة لأحكام القانون.

بمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم ضبط سيارتين ملاكى ملك المتهمان الأول والثالث، و6 هواتف محمولة، تحوى بعضها العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم غير المشروع.

يشار إلى أن المذكورين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، ويعملون بشركة صرافة يمتلكها الإخوانى "كرم ع ع ع"، والمحبوس حاليًاعلى ذمة القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، كما يشار إلى سابقة إتخاذ إجراءات التحفظ على الشركة تنفيذًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013، والتى شملها قرار محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بشأن التحفظ على الكيانات الإرهابية، والصادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزى، بإلغاء الترخيص الممنوح لها لما ثبت فى حقها من مخالفات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.