صرح النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن لجنة حقوق الإنسان سوف تعقد اجتماع طارئ غدًا الاثنين، لمتابعة حادث المنيا، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية لإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة ، بالإضافة إلى محاسبة المقصرين من المسؤولين التنفيذيين في التعامل مع هذه الأزمة قبل حدوثها.

وأكد السادات ، أنه لا بد من القصاص العادل بالقانون بعيداً عن جلسات الصلح العرفية حتى يكون هناك ردع ومحاسبة لكل من تجاوز أو تخاذل في حق أبناء الشعب.

وأشار السادات، إلى أهمية سرعة الانتهاء من قانون مفوضية عدم التمييز والمساواة وبناء الكنائس لتحقيق مبدأ المواطنة كما نص علية الدستور .

وذكر السادات ، أن لجنة حقوق الإنسان سوف تجتمع غدًا مع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي للوقوف على دراسة موقف مصر من التقارير الدورية لحاله حقوق الإنسان وأولويات أجندة الحكومة التشريعية.

وأوضح السادات، أنه لابد من دراسة التوصيات السابقة دراسة جيدة والوقوف على الوضع الحالي لمساعده الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات لتحسين صورة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.