ما زال الجدل قائمًا فيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد الذي تم رفض المسودة الخاصة به من قبل مجلس النواب أكثر من مرة ليتأخر خروجه للنور بما يعوق تنفيذ العطيد من المشاريع الاستثمارية، وهو ما أثار حفيظة العديد من المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين رأوا إنه علي الحكومة سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون حتي تستطيع مصر الحفاظ علي الاستثمارات الحالية وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.

في البداية، أكد المهندس عماد السويدي رئيس مجلس رئيس مجلس الاعمال "المصري البرازيلي"على أهمية الحفاظ من قبل الحكومة على استمرارية المستثمرين الحاليين وتشجيعهم على التوسع إلى جانب جذب مستثمرين جدد.

من جانبه شدد أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري على أهمية إضافة بنود في القانون تخص الإسكان الفاخر ولا يكون التركيز فقط على الاسكان الاجتماعي والاقتصادي وأضاف أنه يجب تدريب العمالة المصرية وأن يتم تحفيز المستثمرين على استخدامهم بدلًا من العمالة الأجنبية.

وطالب أحمد الرشيدي الرئيس التنفيذي لشركة رشيدي الميزان، أنه يجب أن يكون هناك مساواة حقيقية بين المستثمر المحلي والأجنبي وخلق مناخ تنافسي مناسب للمستثمرين.

وأوصت غادة درويش عضو مجلس ادارة - جمعية شباب الاعمال المصريين أنه يجب على الحكومة الترويج لفكرة تفعيل بنود قانون الاستثمار الجديد لاستعادة ثقة المستثمرين الوطنيين أو الأجانب.

واستكمالًا للتوصيات التي تخص كسب ثقة المستثمر أكدت يارا المرسي مستشار أول - إنفلوينس للعلاقات الحكومية والاستثمارية على أهمية الإعلان عن حزمة من القرارات والقوانين التي تختص بتحسين مناخ الاستثمار هذا إلى جانب الإعلان عن جدول زمني واضح لتطبيقها.

وجاءت توصيات المستشار عماد الشلقاني، والتي تخص فتح المستثمرين لمشاريع جديدة، أن تأتي الموافقات الأمنية بعد البدء في المشروع وإذا كان هناك أية مخالفات يمكن تنفيذها حينها، وذلك بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار ولا يعوق عجلة التنمية.

فيما أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، على أهمية وضع إطار زمني واضح لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وطالب بأن يضمن هذا الإطار سرعة إصدارها وتفعيلها بما لها من أهمية في توفير مناخ صحي للاستثمار في مصر.

ومن جانبه أكد محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة بأكملها تعمل بالتعاون مع مجلس الشعب بشكل يومي على الانتهاء من قانون الاستثمار وأنه سيتم الانتهاء منه خلال أسابيع، وأضاف أن الهيئة لديها فريق متخصص في تطوير التشريعات الاستثمارية لتجهيز السوق المصري بمناخ صحي للاستثمار، مشيرًا إن الهيئة قدمت قانون شركات الشخص الواحد وذلك لحل مشكلة منظومة القطاع الغير رسمي، حيث أن هذا القانون يسمح للشباب بفتح مشاريع وتكون حدود مسئولياتهم محددة ولا تطول أموالهم.