وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى 23 توصية للحكومة فى تقريرها الذى يناقشة مجلس النواب اليوم لمواجهة حالات الفساد وإهدار المال العام التى رصدتها اللجنة حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 .

وطالبت اللجنة بضرورة الحد من زيادة الدين العام الحكومى وتزايد أعباؤة عاماً بعد عام، عن الحد من زيادة الدين الحكومى الداخلى، ووضع سياسة متكاملة لإدارة الدين العام الداخلى.

وطالبت اللجنة من الحكومة التعامل مع الدين الداخلى بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة تهدف الى إعادة هيكلته من خلال إهلاك السندات ذات العائد المرتفع وإستبدالها بسندات ذات عائد منخفض وزيادة الاوراق المالية الجكومية التى تداولها فى سوق الاوراق المالية من أجل تخفيض العبء السنوى لهذة المصادر التمويلية على الموازنة العامة.

كما طالبت اللجنة من الحكومة تقليل ألإعتماد على القروض قصيرة الأجل ذات التكلفة العالية مع إيجاد مصادر تمويلية تعتمد على القروض الميسرة المقدمة من حكومات الدول ومنظمات التمويل الدولية، مع العمل على ان تكون أعباء الدين الحكومى فى نطاق القدرة على السداد.

وحذرت اللجنة من ألاثار السلبة لظاهرة تزايد العجز ببعض الهيئات الاقتصادية سنة بعد أخرى، وعدم تمكنها من الوفاء بإلتزامتها وإضطرارها الى السحب على المكشوف وتناقص حقوق الملكية.

كما حذزت اللجنة من ظاهرة عدم الجدوى من الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة العامة للبترول والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة لميناء بورسعيد والهيئة القومية لإتحاد الاذاعة والتلفزيون، من حيث عدم حصولها على أية عوائد منها أو تدر عائداً منخفضاً لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة ، ووجود استثمارات تلك الهيئات فى شركات خاسرة.

وشددت اللجنة فى توصياتها الموجهة للحكومة بوقف ترخيص أى إعتمادات مالية لمشروعات لايصاحبها دراسات جدوى متكاملة إقتصادياً وإجتماعياً وبيئياً ، مع عدم البدء فى أية مشروعات جديدة أو التوسع فيها قبل الانتهاء من المشروعات التىما زلت محل إستكمال.

وانتقد التقرير عدم التزام الحكومة بنصوص الدستور بتخصيص 3% من الانفاق الحكومى للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم العالى اضافة الى 1% من الناتج القومى موجه للبحث العلمي، مطالبًا الحكومة بضرورة الالتزام الكامل بهذا الاستحقاق الدستوري.

ودعت اللجنة الحكومة إلى إطلاعها على نتائج التحقيقات المتعلقة ببعض الحالات التى تستوجب المسائلة القانونية والت وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وانتقد التقرير عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإداري تعديلات قدرها 38.5 مليار جنيه، مطالبًا التقرير بمزيد من الاجراءات التى من شأنها تلافى عيوب الاساس النقدى فى اثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإداري للدولة والعمل على إنهاء التشابكات المالية ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمى المال العام

وحذر التقرير من استمرار إهدار المال العام نتيجة صرف بعض المبالغ بالجهاز الاداري للدولة بالزيادة أو بدون مقتضى والصرف بدون وجه حق مطالبًا التقرير بضرورة محاسبة ومسائلة المخالفين والمتسببين فى اهدار المال العام