علمت هآرتس أن الجانب المصري قد أبلغ إسرائيل مسبقاً نيته نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة إلى المملكة السعودية.
أعلنت إسرائيل بعدها صراحة أنها لا تعارض هذا التحرك طالما سيضمن لإسرائيل حرية الملاحة في المنطقة، وطالما تم الالتزام بكل التعهدات التي كانت جزءًا من معاهدة السلام مع مصر. وأكدت القاهرة لإسرائيل والولايات المتحدة أن المعاهدة سيتم الإلتزام بها، ثم أعلنت الحكومة السعودية ذلك رسمياً.
تتحكم جزيرتا تيران وصنافير في الدخول إلى خليج العقبة وموانئ إيلات والعقبة بإسرائيل والأردن على الترتيب. تيران هي الأقرب للساحل المصري، وتقع على بعد حوالي 6 كيلومتر من منتجع شرم الشيخ بالبحر الأحمر.
وكانت معاهدة السلام مع مصر عام 1979 قد ضمنت لإسرائيل الحق الكامل في الملاحة البحرية في البحر الأحمر وعبر مضيق تيران، وهو الاتفاق الذي طُبق من خلال وجود قوات متعددة الجنسيات بشبه جزيرة سيناء.
أثار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القضية خلال اجتماع أمني لمجلس الوزراء منذ أسبوعين، وأطّلع الوزراء على التحرك المخطط له. ولم تعارض الولايات المتحدة هذا التحرك، والأمر نفسه بالنسبة لقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات، والذي أصبح وجودها على الجزيرتين محل شك.
وحسب التقديرات المبدأية للخارجية الإسرائيلية وهيئة الدفاع، فانتقال تبعية الجزر من مصر إلى السعودية لن يؤثر سلباً على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. كما ينتظر نتنياهو ووزير الدفاع موشي يعلون تقديرات أكثر تفصيلاً يقوم بها حالياً محامون من وزارات حكومية مختلفة.
قال وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، لرؤساء تحرير الصحف المصرية في تصريحات نشرت الاثنين: “إن القاهرة لن تتعاون مع إسرائيل عقب عملية الانتقال، ولن يكون هناك تنسيقاً بين الجانبين. بينما أعلنها صريحة أن السعودية ”سوف تلتزم بكل التعهدات القانونية والدولية المصرية فيما يخص الجزيرتين.“
كما وعدت المملكة بعدم استخدام الجزيرتين لأغراض عسكرية، وفقاً لجريدة الأهرام المصرية اليومية.
وكانت نيويورك تايمز قد ذكرت أن إسرائيل عبّرت عن قلقها لمصر بعد السماح بسيطرة السعودية على الجزيرتين، وهددت أنها قد تعتبر تلك الخطوة بمثابة انتهاكاً لمعاهدة السلام. وينتشر على الجزيرة جنود، أغلبهم أمريكيين، منذ توقيع معاهدة السلام، وفقاً للجريدة أيضاً.
لكن إسرائيل خفّفت من تمسكها بالتزامات المعاهدة فيما يتعلق بالسماح بتواجد قوات في سيناء. ففي 2013، نشرت مصر مزيد من القوات –بموافقة إسرائيل- للتعامل مع الاضطرابات التي حدثت بعد الإطاحة بمحمد مرسي الرئيس المصري المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وتشترط معاهدة السلام إعادة التفاوض واللجوء للتحكيم الدولي لو رفضت إسرائيل تنازل مصر عن الجزر للسعوديين.
وفي عام 1950، تنازلت السعودية عن الجزيرتين للقاهرة، خوفاً من استيلاء إسرائيل عليهما. وفي عام 1956، استولت إسرائيل على الجزر خلال حملة على سيناء لكنها أعادتهما إلى مصر مرة أخرى بعد 4 اشهر.
وفي عام 1967، منعت مصر إسرائيل من المرور عبر تيران وهو ما أدى إلى نشوب حرب عام 1967 عندما احتلت إسرائيل الجزر في تحد للضغط الأمريكي. ثم اعادتهما إلى مصر من جديد عام 1982 كجزء من انسحابها من شبه جزيرة سيناء بعد معاهدة السلام.
زار وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشي ديان الجزيرتين أثناء زيارة شهيرة لقضاء ”شهر العسل“ في شرم الشيخ التي تقع في جنوب سيناء.
الآن، يبدو أن النشطاء المصريين أكثر معارضة لتسليم الجزيرتين، واتجهوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار معارضتهم للأمر الذي يرونه كعملية بيع مقابل بعض المساعدات.
جاء الاتفاق على تسليم الجزيرتين ضمن عشرات الاتفاقيات والمذكرات الدبلوماسية التي شملت مساعدات واستثمارات سعودية لمصر بمليارات الدولارات.
خيّمت معارضة التنازل عن الجزر على زيارة الملك سلمان التي استمرت لخمسة أيام إلى القاهرة وغادر مصر أمس الاثنين.
لكن قبل ذلك، منحت جامعة القاهرة -أقدم جامعة مصرية- سلمان الدكتوراة الفخرية ”لخدماته الفريدة“ للعرب والمسلمين.
فيما ذهبت الحكومة المصرية إلى أبعد الحدود في مزاعمها حول عودة سيطرة السعوديون مرة أخرى على الجزر. واستشهد المسؤولون بمراسلات دبلوماسية تعود إلى عقود مضت وتظهر اعتراف القاهرة بملكية السعوديون للجزر.
قالت جريدة الأهرام في صدر صفحتها الأولى الاثنين: ”لم تتنازل مصر على الإطلاق عن شبر من أراضيها تحت أي ظرف. لكن من غير المعقول رفض حق أشقاؤنا في إعادة أراضيهم عندما تثبت كل الوثائق ملكيتهم لها.“
كما قال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن القاهرة لم تدّع مطلقاً سيادتها على الجزيرتين. وقال في مداخلة تليفزيونية الأحد: ”التواجد المصري على الجزيرتين لا يعني سيادتنا عليهم.“
وأضاف أن قرار إعطاء الجزر للسعودية جاء بواسطة خبراء مصريين، من بينهم مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع والمخابرات.