"العفو الرئاسي".. يشق غيابات السجون.. وينير بيوت المصريين
الإثنين 13/مارس/2017 - 10:18 م
مي أنور العطافي
طباعة
تتوالى قوائم العفو الرئاسي بالتنفيذ، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بالعفو الرئاسي عن العديد من المسجونين والمحكوم عليهم نهائيًا، أغلبهم ممن سجنوا على قضايا رأي وسياسة، وشهد اليوم، إصدار قائمة جديدة تضم 209 من مستحقي العفو، أغلبهم من الشباب.
الحق الرئاسي في العفو.. وشروطه
تعطي المادة 155 من الدستور، الحق لرئيس الجمهورية العفو عن من صدر بحقهم أحكام نهائية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء أو تخفيفها، ولا يكون العفو شامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، بشرط أن يخدم قرار العفو مصلحة الوطن، أو يسهم في استقرار المجتمع.
وتبين المادة 155 من الدستور، أن هناك فرقًا بين نوعين من قرارات العفو، وهما قراري" العفو عن العقوبة والعفو الشامل"، إذ أن العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون، ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائي، ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها، إما بإسقاطها كلها، وإما بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها، أما بالنسبة لقرار العفو الشامل، فلابد لصدوره قانون، ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
قوائم العفو
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قائمة بالعفو عن 203 معتقلًا، في قضايا التظاهر والرأي، كما تضمنت القائمة، العفو عن حالات لأشخاص محكوم عليهم بأحكام قضائية باته، وأغلبهم من الشباب الذين يمرون بظروف صحية صعبة.
وشملت القائمة، أغلب الحالات تم الحكم عليها في قضايا تظاهر وقضايا رأي ونشر، وجميعها تخلو من جماعات الإخوان، حيث أن استبعادهم كان أحد المعايير الرئيسية لعمل اللجنة.
2016.. العفو عن 82 شابًا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر الماضي، قرارًا بالعفو عن 82 سجينًا شابًا، من بينهم المذيع والباحث الإسلامي إسلام البحيري، والمسجون سنة واحدة لازدراءه الدين الإسلامي.
وكان الرئيس السيسي، قد كلف لجنة بوضع قائمة بأسماء الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي العام وأسباب سياسية، كما أمر بالتركيز على طلبة الجامعات الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية، لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين.
2015 "فتيات الاتحادية ومجلس الشوري"
شهد أول أيام عيد الفطر المبارك، في يوليو 2015، تنفيذ العفو الرئاسي عن 525 من مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، منهم 424 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، و101 نزيل بالإفراج الشرطي، أغلبهم من المتهمين في قضايا تظاهر أو تم القبض عليهم في تظاهرات، ولم يثبت تورطهم في أعمال عنف.
وضمت القائمة المتهمات في القضية المعروفة بـ"فتيات الاتحادية، وبعض المتهمين في أحداث "مجلس الشورى".
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد أرسل إلى رئاسة الجمهورية، قائمة تضم نحو 25 اسمًا من حقوقيين وصحفيين، ونشطاء سياسيين مسجونين احتياطيًا محكوم عليهم في قضايا تظاهر وعنف، وشمل العفو بعض الأحزاب الليبرالية واليسارية، وتم استبعاد المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، أو أي تيارات إسلامية معادية لثورة ينويو.
أبرز المعفو عنهم
الباحث الإسلامي إسلام البحيري، والمسجون سنة واحدة لازدراءه الدين الإسلامي، والذي لاقى حبسه ردود أفعال ساخطة، معتبرين ذلك يتنافى مع مبدأ حرية الرأي، إلا أن هناك العديد ممن يرون أن آراء ومعتقدات"البحيري" تتنافى مع المجتمع الإسلامي.
كما كان أيضًا من أبرز المعفو عنهم، الناشطتان منى أحمد سيف الإسلام، ويارا رفعت سلام، وزميلاتهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مسيرة الاتحادية"، وشمل العفو، مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، بعد أن قضى أكثر من نصف العقوبة في السجن.
ويبقى الناشطان أحمد دومة، الذي يبلغ مجموع أحكامه 33 عامًا، لم يقضي نص المدة منهم، وعلاء عبد الفتاح، الذي وصلت مجموع أحكامه إلى 7سنوات، لم يقض نصفهم بعد.
الحق الرئاسي في العفو.. وشروطه
تعطي المادة 155 من الدستور، الحق لرئيس الجمهورية العفو عن من صدر بحقهم أحكام نهائية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء أو تخفيفها، ولا يكون العفو شامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، بشرط أن يخدم قرار العفو مصلحة الوطن، أو يسهم في استقرار المجتمع.
وتبين المادة 155 من الدستور، أن هناك فرقًا بين نوعين من قرارات العفو، وهما قراري" العفو عن العقوبة والعفو الشامل"، إذ أن العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون، ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائي، ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها، إما بإسقاطها كلها، وإما بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها، أما بالنسبة لقرار العفو الشامل، فلابد لصدوره قانون، ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
قوائم العفو
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قائمة بالعفو عن 203 معتقلًا، في قضايا التظاهر والرأي، كما تضمنت القائمة، العفو عن حالات لأشخاص محكوم عليهم بأحكام قضائية باته، وأغلبهم من الشباب الذين يمرون بظروف صحية صعبة.
وشملت القائمة، أغلب الحالات تم الحكم عليها في قضايا تظاهر وقضايا رأي ونشر، وجميعها تخلو من جماعات الإخوان، حيث أن استبعادهم كان أحد المعايير الرئيسية لعمل اللجنة.
2016.. العفو عن 82 شابًا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر الماضي، قرارًا بالعفو عن 82 سجينًا شابًا، من بينهم المذيع والباحث الإسلامي إسلام البحيري، والمسجون سنة واحدة لازدراءه الدين الإسلامي.
وكان الرئيس السيسي، قد كلف لجنة بوضع قائمة بأسماء الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي العام وأسباب سياسية، كما أمر بالتركيز على طلبة الجامعات الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية، لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين.
2015 "فتيات الاتحادية ومجلس الشوري"
شهد أول أيام عيد الفطر المبارك، في يوليو 2015، تنفيذ العفو الرئاسي عن 525 من مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، منهم 424 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، و101 نزيل بالإفراج الشرطي، أغلبهم من المتهمين في قضايا تظاهر أو تم القبض عليهم في تظاهرات، ولم يثبت تورطهم في أعمال عنف.
وضمت القائمة المتهمات في القضية المعروفة بـ"فتيات الاتحادية، وبعض المتهمين في أحداث "مجلس الشورى".
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد أرسل إلى رئاسة الجمهورية، قائمة تضم نحو 25 اسمًا من حقوقيين وصحفيين، ونشطاء سياسيين مسجونين احتياطيًا محكوم عليهم في قضايا تظاهر وعنف، وشمل العفو بعض الأحزاب الليبرالية واليسارية، وتم استبعاد المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، أو أي تيارات إسلامية معادية لثورة ينويو.
أبرز المعفو عنهم
الباحث الإسلامي إسلام البحيري، والمسجون سنة واحدة لازدراءه الدين الإسلامي، والذي لاقى حبسه ردود أفعال ساخطة، معتبرين ذلك يتنافى مع مبدأ حرية الرأي، إلا أن هناك العديد ممن يرون أن آراء ومعتقدات"البحيري" تتنافى مع المجتمع الإسلامي.
كما كان أيضًا من أبرز المعفو عنهم، الناشطتان منى أحمد سيف الإسلام، ويارا رفعت سلام، وزميلاتهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مسيرة الاتحادية"، وشمل العفو، مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، بعد أن قضى أكثر من نصف العقوبة في السجن.
ويبقى الناشطان أحمد دومة، الذي يبلغ مجموع أحكامه 33 عامًا، لم يقضي نص المدة منهم، وعلاء عبد الفتاح، الذي وصلت مجموع أحكامه إلى 7سنوات، لم يقض نصفهم بعد.
