شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة استماع لعدد من المستثمرين في مجال السياحة حول قانون الاستثمار بمجلس النواب، بحضور يحيى راشد، وزير السياحة، وسحر طلعت، رئيسة لجنة السياحة بالمجلس، وعمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس.

وتقدمت الوزيرة، بالشكر والتقدير للنواب والمستثمرين على حضورهم جلسة الاستماع حول قانون الاستثمار، مؤكدة أنها عندما تولت وزارة الاستثمار كان القانون قدم إلى مجلس النواب، وهي حريصة على التحرك سريعا للتصديق وتفعيل القانون، مشيرة إلى أنها طلبت من الهيئة العامة للاستثمار إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب، مؤكدة أن الأهم من إقرار القانون هو تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كل القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أنها حريصة على الاستماع إلى المستثمرين فى السياحة، لأنهم أكثر من يعرفون التحديات التي تواجههم، في إطار حرص الوزارة على أن يكون قانون الاستثمار جاذب للقطاع السياحي، مؤكدة على أن الوزارة تعمل مع باقي الوزارات كفريق واحد من أجل زيادة تدفق الاستثمارات.

ودعت الوزيرة، إلى التفريق بين التحديات التى يواجهها قطاع السياحة فى الوقت الحالى، والتى تشير كافة المؤشرات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسن للأوضاع الاقتصادية والسياحية وبين وضع قانون للاستثمار بهدف تسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين.

وأكدت الوزيرة أنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، وأنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي هي أكثرها دعمًا ومساندة للاستثمار المحلي.

وأشارت الوزيرة إلى أن حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف فى طريقهم هدف لا تراجع عنه وأولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار، حيث إن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات والتي ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة وهو تقليل البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل.