قال ماهر درويش، نقيب المحامين بمحكمة المحلة الابتدائية، إنه تم فض اعتصام العشرات من الزملاء بالطابق الثالث بمقر النقابة عقب نجاح المفاوضات التي أجريت على مدار اليومين الماضيين مع قضاة ومستشارين من محكمة استئناف طنطا، ومحكمة المحلة الابتدائية في محاولة لاحتواء أزمة دائرة الثانية جنايات والاستجابة لمطالب كافة المحامين التي تلخصت في إدراج حق الكفل القانوني في المرافعة عن المتهمين.

وأضاف "درويش"، أنه التقى رئيس محكمة الاستئناف بطنطا لرفع شكاوي ومطالب الزملاء من المحامين، وفتح حوار عاجل مع رئيس الدائرة الثانية بجنايات المحلة لتلبية مطالب المحامين وإيجاد قناة شرعية لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها.

وأشار "درويش"، إلى أن وفدًا من لجنة النقابة الفرعية بحضور كل من محمد رشاد نعمة الله، وصبري العناني، ومحمد الجميزي مسئولي اللجان النقابية بدائرة أول وثانِ ومركز المحلة، موضحًا أن كافة المحامين أبدوا تعاونهم لتنفيذ روح القانون بعد استجابة رئيس الدائرة الثانية المستشار محمد مدني لإعلاء روح الصالح العام وتنفيذ القانون بين جناحي العدالة.

وأوضح "درويش"، أن حقوق المحامين والمتهمين في نص الدستور كفلت أحقية العمل على تفعيل المرافعة القانونية في الدفاع عن موكليهم، مشيرًا إلي تضامنه الكامل مع زملاءهم في كافه حقوقهم، مؤكدا أن نائب رئيس محكمة الجنايات قد أبدى تضامنه النسبي على تنفيذ كافة معايير القانون في التعاون بين المحامين والقضاة كونهما جناحي للعدالة، موضحًا أن اعتراض المحامين وتركهم جلسات محكمة الجنايات قد جاء سلميا دون المساس بالصالح العام.

كما شهدت قاعة محكمة الدائرة الثانية جنايات المحلة عودة نظر الجلسات وقضايا المتهمين بصورة طبيعية بعدما تعطلت طوال الثلاثة أيام الماضية والتي خيم عليها ملامح خلوها من حضور المتهمين وتواجد القضاة والمتهمين فقط تزامنا مع إضراب العشرات من المحامين عن العمل تنفيذا لتوجيهات مجلس النقابة الفرعية للتنديد بالأحكام التعسفية ضد المتهمين وعدم كفل سبل المرافعة القانونية لهم ومنعهم من هيئة المحكمة.