أكثر من 70 شابًا تحولت أحلامهم إلى سراب، فبعد أن تم تخصيص 5 أفدنة لكل منهم من أجل استصلاحها لبدء حياة جديدة، فوجئوا أن هذه الأرض مجرد "فنكوش"، وأن العقود التي وقعوها ما هي إلا حبر على ورق ليطرق بعدها 40 منهم أبواب المحاكم ولكن دون جدوى، ليكونوا امتلكوا سرابًا.

البداية كانت بتخصيص قطع أراضي بمحافظة الفيوم لشباب الخريجين، في إطار تنفيذ خطة الدولة للمشروع القومي لشباب الخريجين المستحقين والراغبين في تسلم قطعة أرض صحراوية مستصلحة لمساحة خمسة أفدنة، حيث خصص لكل منهم 5 أفدنة المحمودية التابعة للوحدة المحلية بالحجز مركز "أطسا" وبناءً على ذلك التخصيص قامت الهيئة العامة لأملاك الدولة بتحرير محاضر التسليم لشباب الخريجين لقطع الأراضي المخصصة لكل منهم.

وقام المخصص لهم الأراضي بالتوقيع على محاضر الاستلام والإقرارات وكافة الأوراق المطلوبة واحتفظت الهيئة العامة لأملاك الدولة بكافة تلك المستندات التي في حيازتها بملف كل شاب خريج على حدا، وفى الموعد المحدد لاستلام الفعلي لقطعة الأرض على الطبيعة، فوجئ ملاك هذه الأرض بأن الهيئة العامة لأملاك الدولة لم تقم بتسليم قطعة الأرض المخصصة لهم رغم توقيعهم بالاستلام مقدمًا.

مما دفع المستحقين لهذه الأراضي إلى إقامة دعوى أمام القضاء الإداري، متمثلًا بمجلس الدولة فى القضية رقم 3075 لسنة 2016 يختصمون فيها محافظ الفيوم، ورئيس قطاع استصلاح الأراضي، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزير الزراعة، رئيس الهيئة العامة لأملاك الدولة، ووزير التنمية المحلية.

حيث أنه بتاريخ (30-9-2001) قامت إدارة أملاك الدولة بالفيوم بتقسيم مساحة 100 فدان بناحية المحمودية بقرية الحجر من أرض أملاك الدولة الخاصة بحوض الإدريسي 29 وحوض درب الفراعنة بناحية المحمودية وتم توزيعها على شباب الخريجين بناءا على مسابقة ليتم زراعتها.

وقد وافق المجلس التنفيذي للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 -9 -2001 على تقسيم مساحة 120 فدان من أملاك الدولة المجاورة للمساحة المشار إليها وذلك بتوزيعها على 40 من شباب الخريجين.

وقامت اللجنة المشكلة من أملاك الدولة والوحدة المحلية لمركز ومدينة محافظة الفيوم، بإجراء محاضر معاينة بتسليم قطع الأراضي لشباب الخريجين، وتبين وجود تعدى على جزء من هذه المساحة، وتم صدور قرارات إزالة بشأن التعدي تحت رقم 151 لسنة 2001 من الوحدة المحلية لمركز ومدينة "أطسا" التابعة لمحافظة الفيوم ولم تنفذها حتى الآن.

وقد تم تقديم مذكرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطسا لمحافظ الفيوم، يلتمسوا فيها تخطيط المساحة تمهيدا لتوزيعها على الخريجين أثناء قيام اللجنة بتخطيط قطع الأرض، واعترض بعض المواطنين على جزء من تلك المساحة والصادر لها قرار الإزالة رقم 151 لسنة 2001 وعلى الرغم من وجود محاضر تخصيص وتسليم قطع الأراضي لشباب الخريجين باطسا ولم يتم تسليم الأراضي حتى الآن، بالرغم من سدادهم كافة الأقساط المستحقة على قطعة الأرض.

كما تقدم المتضررين بشكوى إلى النيابة الإدارية بالمحافظة مفاداتها أن الأرض موضوع الشكوى، تدخل ضمن مشروع على مساحة 16000 فدان وهي أراضي تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وليست ولاية المحافظة.