أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية- وحدة البحث والتطوير التشريعي)، بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية، بيانًا حمل توصيات ورش العمل التي عقدت على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وأسفرت توصياتها عن، ضرورة العمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بشكل شامل، واعتبار أن التأمين الصحي جزء من المنظومة، مع تحديث استراتيجية وزارة الصحة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ووضع خطة معلنه ومحددة من قبل الدولة، لتطوير المنشأت الصحية ورفع كفاءتها قبل البدء فى تطبيق خدمات التأمين الصحى، مع مراعاة تحقيق العدالة الإجتماعية فى الصحة، بإستهداف الفئات الأكثر إحتياجًا فى المجتمع.

وجاء ضمن التوصيات، إعتماد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، يراعي فيه حقوق المواطنين كافة، للحصول علي الخدمة الصحيه الملائمة، وأن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية- وحدة البحث والتطوير التشريعي) بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية، قد عقد يوم الأحد 12 مارس الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، ورشة عمل حول "مشروع قانون التأمين الصحى " الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، بحضور ممثلين عن كل من لجنة الصحة بمجلس النواب، والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، وممثلى عن نقابة أطباء مصر وممثل عن لجنة إعداد القانون، وأساتذة وخبراء القانون، وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمين في ذات المجال.

واستهدفت ورشة العمل دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحق فى الصحة.

وكان محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد افتتح الورشة، مشيرًا إلى أهمية الحق فى الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان، وأن على الجميع أن يتكاتف نحو تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030، التى تستهدف القضاء على الفقر المدقع والجوع والارتقاء بمستوى التعليم والصحة، كما أشار إلى ضرورة خضوع التشريعات للحوار المجتمعى حتى تطبق بشكل فعال، ويكون نابع عن مشاركة حقيقية.

وتولى إدارة المناقشات الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس لحقوق الإنسان، حيث أشار إلى أهمية الاجتماع، وإنه يمثل أولى الخطوات نحو الإرتقاء بمنظومة التأمين الصحى، من خلال قانون يحتوى على حلول لكافة ما يواجهه هذا القطاع، وذلك وفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.