استعرضت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، في الجلسة التي ترأستها مصر خلال أعمال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة التي تعقد خلال الفترة من 13 إلى 24 مارس الجاري، تجربة مصر كنموذج يحتذى به في إدماج المرأة ذات الإعاقة في عضوية المجلس القومي للمرأة، لضمان أن تكون السياسات والتشريعات التي تقرها الدولة أكثر حساسية لاحتياجات هذه الفئة من النساء.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة للمرأة ذات الإعاقة تُعني في المقام الأول بمراجعة السياسات والتشريعات لوضع المرأة ذات الإعاقة على خريطة الدولة، وأيضًا على المستوى التنفيذي بالحفاظ على حقوقهن واضحة ومعلنة على جميع المستويات، معربة عن أمنياتها في أن تحذو جميع الدول حذو مصر في إدماج المرأة ذات الإعاقة في السياسات والتشريعات لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت النائبة الدكتورة هبة هجرس، إلى أن المرأة ذات الإعاقة تعتبر من أكثر النساء تهميشًا، وأكثرهن فقرًا، مؤكدة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل يتطلب من الدولة أن تضع سياسات وتشريعات وبرامج وأنشطة تستهدف المرأة ذات الإعاقة بشكل جدي، وخاصة في مجال التمكين الاقتصادي، وإلا لن ننجح في تحقيق تلك الأهداف.

من ناحية أخرى، شاركت الدكتورة نجلاء العادلي، المديرة العامة لإدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس، في الجلسة التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة الأردني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، حيث عرضت تجربة مصر في إصدار أول دراسة على المستوى الإقليمي حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتي أطلقتها مصر عام 2015، بالشراكة مع كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.

وأكدت أن موضوعات المرأة في مصر تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى وجود توجيهات لكافة الأجهزة الحكومية بتكثيف الجهود نحو توفير الحماية والرعاية للمرأة والأسرة، وهو ما نص عليه دستور مصر.

من ناحية أخرى، عرضت الأستاذة جيرمان حداد، الممثل الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، نتائج دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، وأهم العقبات التي واجهت خطوات التنفيذ.

وحاز العرض على إعجاب عدد كبير من الحضور، وتم طرح مجموعة من الأسئلة حول أهمية النتائج والأسباب وراء اهتمام الحكومية المصرية بمثل هذه الدراسة، على الرغم من أنها تستهدف شريحة من المجتمع وليس المجتمع ككل، وكيف نجح المجلس في مصر في إقناع الجهات الوطنية المعنية من خلال استخدام الإحصاءات بالقيام بمثل هذه الدراسة التي تعتبر أول دراسة فريدة من نوعها على المستوى الإقليمي، كما تعتبر مصر من الدول الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي.