قبل أقل من 24 ساعة على بدء تطبيقه، يواجه مرسوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجديد حول الهجرة، اليوم الأربعاء، تحديات كبرى أمام القضاء، بينما طالبت ولايات ديموقراطية ومنظمات غير حكومية بتعليقه.

ومن المقرر أن تعقد ثلاث جلسات حاسمة في محاكم فدرالية واقعة في مناطق جغرافية متباعدة في بلد بات منقسما حول مسألة استقبال المهاجرين.

وستعقد الجلسة الأولى في ولاية ميريلاند شرق الولايات المتحدة، والثانية أمام قاضٍ في هاواي والثالثة في سياتل على الساحل الغربي.

ويؤكد الرئيس الجمهوري أنه عدل مرسومه بطريقة تسمح بتجنب أي احتجاجات من قبل القضاء، بعد تعليق مرسومه الأول في الثالث من فبراير الماضي.

وسيستمع جيمس روبارت، قاضي سياتل صاحب هذا القرار، مجددًا إلى الأطراف المعنية الأربعاء.

ويرى "ترامب" أنه من الضروري إغلاق الحدود الأمريكية مؤقتًا أمام كافة اللاجئين في العالم، وتعليق منح تأشيرات لمدة 90 يوما لرعايا إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

وهذا الإجراء الذي يطال ست دول بدلًا من سبع، ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف بالنسبة إلى المرسوم الأول الذي تم تبنيه في 27 يناير.

وكانت هذه التدابير أشاعت حالة من الفوضى في المطارات وردود فعل منددة في الخارج.

في الأيام الأخيرة دافع "ترامب"، وريكس تيلرسون، وزير الخارجية، وجيف سيشنز، وزير العدل، وجون كيلي وزير الأمن الداخلي، عن مرسوم "حيوي" بالنسبة إلى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم.

لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة ويؤكدون ان النص الجديد لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزي.

ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ارتكبت أخطر الهجمات في الولايات المتحدة أما من قبل أميركيين أو من قبل رعايا من غير الدول المعنية بالمرسوم.


ويؤكد منتقدو النص أن عواقب سلبية جدًا ستترتب عنه على قطاعي التعليم والأعمال خصوصًا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيات الحديثة.

وستكون المعركة القضائية الثانية على عدة جبهات، في ميريلاند، تدور بين الحكومة ومجموعة منظمات للدفاع عن الحريات واللاجئين، أما جزر هاواي حيث الغالبية العظمى من السكان من أصل أجنبي، فالولاية تقاضي الحكومة.

وأخيرًا في واشنطن المعقل الديموقراطي الذي يشكل واجهة البلاد على المحيط الهادئ، رفعت هذه الولاية مجددًا الاثنين شكوى إلى القاضي روبارت وانضمت إليها خمس ولايات أخرى.

كان "ترامب" قال إن روبارت "يدعي بأنه قاض"، ويأمل اصحاب الشكوى في ان يأمر القاضي بتعليق المرسوم الثاني أيضًا.

وقال كزافييه بيسيرا، مدعي عام كاليفورنيا، التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس، واوريغون، وميريلاند، وولاية نيويورك، "قد تكون حكومة "ترامب" عدلت نصها الأول الذي حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية".
ويمكن لقاضٍ فدرالي أن يعلق كليا أو جزئيًا تطبيق المرسوم مع بعد وطني، أما محامو وزارة العدل فإنهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن المرسوم الرئاسي أمام كل هذه المحاكم.

وفي مذكرة وجهت الإثنين إلى قاضي هاواي تؤكد الحكومة أن القيود المفروضة على الدخول إلى الولايات المتحدة لبعض الأجانب، "من صلاحيات الرئيس طبقا للقانون".

وفي مذكرة أخرى وجهت الثلاثاء إلى القاضي روبارت، تقول الحكومة إن تعليق المرسوم الأول لن يطبق على المرسوم الثاني بسبب الفارق الكبير بين الإجرائين، ويتوقع أن يبدأ تطبيق المرسوم الجديد منتصف ليل الخميس.