برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن الديون المتراكمة على مترو الأنفاق
الأربعاء 15/مارس/2017 - 11:31 ص
محمد جان
طباعة
تقدم النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس موجة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بشأن مديونيات شركة مترو الأنفاق.
وقال فؤاد، إن هناك مشكلة بشركة مترو الأنفاق تتمثل في نقص الموارد المالية اللازمة لتدبير إحتياجاتها الشهرية، وذلك بسبب إستمرار الخسائر نتيجة ثبات سعر التذكرة في ظل الإرتفاع الجنوني في قيمة مستلزمات ومتطلبات التشغيل، حيث أن الديون المتراكمة على الشركة قد تعدت حاجز الـ 500 مليون جنيه تقريباً، وذلك بسبب العجز في الإحتياجات المالية الشهرية نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية.
وأشار إلى أن هذه الديون التى تراكمت على شركة المترو، أدت إلى أن الشركات المتعاملة مع مرفق المترو تهدد حالياً بإيقاف أعمالها بسبب عدم حصولها على مستحقاتهم من الشركة منذ شهور، مما دفع الشركة إلى مخاطبة وزارة النقل من أجل توفير مبلغ 30 مليون جنيه بشكل فوري، كحل مؤقت من أجل تسيير العمل بالمرفق.
وأضاف أن تلك الأزمة ليست بالجديدة، فقد سبق وأن وقعت شركة مترو الأنفاق في مثل تلك الضائقة المالية وتحديداً خلال العام الماضي، وذلك بسبب ثبات سعر التذكرة والتي لا تمثل سوى 25% تقريباً أو أقل من قيمة خدمة النقل المقدمة للسادة المواطنين، مما تسبب في حدوث خلل شديد بين مدخلات الشركة وبين مدفوعاتها مما أدى إلى حدوث الأزمة الواقعة الآن.
وطالب بضرورة النظر في إقتصاديات التشغيل لتقليل الفجوة بين العائد والمنصرف، بما يحقق كفاءة نسبية في تلك الإقتصاديات، كما أنه يجب أن تشتمل إعادة النظر على تنمية الموارد ودراسة السعر العادل للتذكرة بما يحقق المتسهدف التشغيلي والإجتماعي، كما طالب بإحالة الطلب إلى لجنة النقل بالمجلس لدراسته.
وقال فؤاد، إن هناك مشكلة بشركة مترو الأنفاق تتمثل في نقص الموارد المالية اللازمة لتدبير إحتياجاتها الشهرية، وذلك بسبب إستمرار الخسائر نتيجة ثبات سعر التذكرة في ظل الإرتفاع الجنوني في قيمة مستلزمات ومتطلبات التشغيل، حيث أن الديون المتراكمة على الشركة قد تعدت حاجز الـ 500 مليون جنيه تقريباً، وذلك بسبب العجز في الإحتياجات المالية الشهرية نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية.
وأشار إلى أن هذه الديون التى تراكمت على شركة المترو، أدت إلى أن الشركات المتعاملة مع مرفق المترو تهدد حالياً بإيقاف أعمالها بسبب عدم حصولها على مستحقاتهم من الشركة منذ شهور، مما دفع الشركة إلى مخاطبة وزارة النقل من أجل توفير مبلغ 30 مليون جنيه بشكل فوري، كحل مؤقت من أجل تسيير العمل بالمرفق.
وأضاف أن تلك الأزمة ليست بالجديدة، فقد سبق وأن وقعت شركة مترو الأنفاق في مثل تلك الضائقة المالية وتحديداً خلال العام الماضي، وذلك بسبب ثبات سعر التذكرة والتي لا تمثل سوى 25% تقريباً أو أقل من قيمة خدمة النقل المقدمة للسادة المواطنين، مما تسبب في حدوث خلل شديد بين مدخلات الشركة وبين مدفوعاتها مما أدى إلى حدوث الأزمة الواقعة الآن.
وطالب بضرورة النظر في إقتصاديات التشغيل لتقليل الفجوة بين العائد والمنصرف، بما يحقق كفاءة نسبية في تلك الإقتصاديات، كما أنه يجب أن تشتمل إعادة النظر على تنمية الموارد ودراسة السعر العادل للتذكرة بما يحقق المتسهدف التشغيلي والإجتماعي، كما طالب بإحالة الطلب إلى لجنة النقل بالمجلس لدراسته.