موازنة البرلمان: الحكومة لا تملك تغيير النسب المقررة دستوريا لدعم الصحة والتعليم
الأربعاء 15/مارس/2017 - 01:01 م
اكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان اللجنة بدأت عملها بإعداد الموازنة الجديدة لعام 2016 – 2017، فضلا عن قانون القيمة المضافة والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، لافتا الي ان الموازنة السابقة لها لم تدرس لعدم وجود برلمان حينها.
وأضاف "عمر" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن اللجنة راعت الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمي في موازنة 2016 – 2017، مؤكدا أن الحكومة لا تمتلك تغيير النسب المقررة دستوريا لدعم الصحة والتعليم، وموضحًا أنه لن يكون هناك تأمين صحي يغطي الشعب المصري بالكامل إلا لو انتظم المصريون في دفع الضرائب.
وأضاف "عمر" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن اللجنة راعت الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمي في موازنة 2016 – 2017، مؤكدا أن الحكومة لا تمتلك تغيير النسب المقررة دستوريا لدعم الصحة والتعليم، وموضحًا أنه لن يكون هناك تأمين صحي يغطي الشعب المصري بالكامل إلا لو انتظم المصريون في دفع الضرائب.