خاطبت النيابة الإدارية بالمحلة، برئاسة المستشار محمد الأدهم، عضو النيابة الإدارية، المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، لفتح باب التحقيق في وقائع القضية رقم 623 لسنة 2016، والمتهم فيها كل من "وائل. م. ا"، مدرس بالمعهد الفني الصناعي، موظف بالدرجة الثالثة، و"سامي. م. س"، وكيل موظف بالدرجة الثانية ووكيل المعهد الفني الصناعي، و"عبده. س. س. م"، مدير المعهد الفني الصناعي، لتصويرهم فيديو إباحي لطالب وطالبة داخل أسوار الكلية، لإخلالهم بلوائح نظم العمل بالوزارة "التعليم العالي"، وتسببهم في إصابة الطالبة بصدمة نفسية ووفاتها جراء تعذيب الطالبين والاعتداء عليهما بالضرب الوحشي.

كما أمرت النيابة الإدارية، بإحالة كافة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، لمخالفتهم لوائح العمل، وقيامهم بتصوير طالب وطالبة أثناء تواجدهما على أحد سلالم المعهد في أوضاع مخلة، ومحاسبتهم من خلال احتجازهما داخل غرفة بالمعهد والتعدي عليهما بالضرب المبرح بالأيدي والأرجل والأقلام باليد ورشقهم بالسباب والقذف.

كما أوضحت تحقيقات النيابة الإدارية أن المسئولين الثلاثة، قاموا بتسجيل فيديو مخزن على ميموري كارت، يحوي فيلمًا تسجيليًا لطالب وطالبة بالكلية التكنولوجية، وهما كل من "حسام. ا. م"، و"ميادة. ع"، الطالبان بالفرقة الأولى بالمعهد شعبة أجهزة إلكترونية، أثناء ممارستهما الرزيلة.

وجاء قرار النيابة الإدارية رادعًا لمخالفة مسئولي الكلية التكنولوجية لوائح المادة رقم 76\1،3 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته والمواد 61،62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 م، لذا تم إحالتهم للمحاكمة التأديبية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية تورط المسئولين الثلاثة في اتخاذ إجراءات إدارية غير قانونية من خلال إجبار الطالبين على سحب ملفاتهم الدراسية من الكلية والتعدي عليهما بالألفاظ النابية، ودفعهما إلى صفع كل منهما الآخر بالأقلام علنًا، مما أصاب الفتاة بحالة نفسية وصدمة عصبية أدت إلى وفاتها بدعوى غيبوبة سكر.

وأشارت التحقيقات إلى أن الطالب المتورط مع الفتاة المتوفاة، حضر إلى مسئولي التحقيق بالنيابة الإدارية، وطالبهم باسترداد حقوق المتوفاة، مؤكدًا أنهما كانا في حكم المخطوبين، مسجلًا اعترافا كتابيًا بذلك، فيما أحالت النيابة الإدارية أوراق القضية إلى النيابة العامة لوجود شبهة جنائية فى وفاة الطالبة.

وخاطبت النيابة الإدارية وزارة التعليم العالي لإحالة كافة المخالفين للتحقيق، والمحاكمة، فيما أوصت النيابة الإدارية فى تقريرها الذي أرسل إلى وزير التعليم العالي، إلى وجود قصور أمني داخل الكلية التكنولوجية، كونها تحوي أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، و200 مدرس، و30 إداريًا، و6 أفراد أمن، مما يعوق سير العملية الدارسية بانتظام، كونه أعد مأوى لممارسة الرذيلة -على حد وصفها.