كشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، حقيقة ما إعترض عليه نواب البرلمان فى أن الحكومة قامت بتحويل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى قبل موافقة البرلمان قائلاً: "دي إجراء طبيعي من جانب الصندوق وليس للحكومة أي دخل فيه".

جاء ذلك في الاجتماع الطارئ للجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، بحضور رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدًا على أن الإجراءات المتبعة من جانب الصندوق عقب المفاوضات وعرض البرنامج الاقتصادي عليهم، يجتمع مجلس الإدارة الخاص به لمراجعة هذا الطلب، وبمجرد الموافقة يتم تحويل المبلغ المطلوب، مشيرًا إلى أن هذه إجراءات متبعة مع كل الدول والحكومات التي تستفيد من صندوق النقد.

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة لم تضرب عرض الحائط من قريب أو من بعيد نصوص الدستور، ولكن إجراءات التحويل أمر طبيعي بالنسبة للصندوق قائلًا: "إجراء داخل الصندوق وليس لنا أى دخل فيه أبدًا"، مؤكدا على أن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، كان حريص على الحضور لتوضيح هذه الرؤية إلا أن ارتباطات بشأنه منعته من الحضور.

وأكد وزير المالية على لاتفاقية خرجت بمفهوم خاطئ لدى الرأى العام، خاصة أن الأمر ليس قرض بمفهومه القانوني ولكنه برنامج إصلاح شامل، تم عرضه على صندوق النقد وتمت الموافقة عليه وبمجرد الموافقة تم تحويل المبالغ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي اشتراطات على هذه الاتفاقية.

وواصل حديثه: "البرنامج يعمل على إصلاحات في السياسة النقدية، وعجز الموازنة وانخفاض حجم الدين"، مشيرًا إلى أن ما نعاني منه في هذه الاتفاقية هي الضريبة المفروضة علينا بمنتهى العنف الخاصة بالتضخم، وليس لنا قدرة على التحكم فيها، خاصة في ظل عجز الموازنة المتزايد.