الزواج الثاني وبلاغ من الزوج يكشف الحقيقة.. عقوبتهن الحبس أو الدفع حال كشف أمرهن

دائمًا هناك طريقة ومخرج للمصريين، فهم يسيرون بمبدأ "الفهلوة" والتحايل علي القانون، للهروب من العقاب أو الحصول علي مكاسب ماديه، والفقر أيضًا يكون دافعًا في بعض الأحيان للتحايل علي ضيق المعيشة.

"مطلقة علي الورق"، طريقة جديدة اتبعها البعض للحصول علي النفقة التي يقدمها بنك ناصر للمطلقات، وهذه الطريقة يلجأ لها محدودي الدخل في المناطق الشعبية، بالاتفاق بين الزوج والزوجة، للحصول علي مبلغ500 جنيه، والذي يدفعهما بنك ناصر للمطلقات كنفقة.

بداية اكتشاف الأمر، كانت من خلال عدد كبير من القانونيين، الذين يلجأ إليهم البعض من أجل رفع دعوي نفقة، وأثناء السير في الإجراءات يتم اكتشاف الحقيقة.


الزواج الثاني يكشف الحقيقة
"س.ع "زوجة أربعينية، متزوجة من ميكانيكي يبلغ من العمر50 عامًا، طلبت من المحامي أن يقيم دعوي نفقة ضد زوجها لتغيبه عن المنزل، وتركهما دون عائل لهما هي وأولادها الأربعة، وتم إقامة الدعوي بعد إجراء تحريات المباحث للتأكد من حقيقة تغيب الزوج عن المنزل الكائن بمنطقة سراي القبة، وعلي هذا الأساس تم الحكم لصالح الزوجة بنفقة قدرها 500 جنيهًا لتغيب الزوج، وأستمر هذا الوضع لمدة ثلاث سنوات، إلي أن توجه الزوج للمحامي لحل بعض المشكلات الخاصة بزوجته الثانية، ليكتشف بعد ذلك أن دعوي النفقة كانت باتفاق مبرم بين الزوج وزوجته الأولي، وأنهما كانا يقطنان معًا بشقة أخري، غير التي تم إجراء تحريات المباحث عليها، وأنهما لجأ إلي هذه الحيلة نظرًا لصعوبة المعيشة.

توجهت "م.ص" الزوجة العشرينية وبائعة خضروات، إلي الشئون القانونية بالمركز القومي للمرأة، طالبه المساعدة ورفع قضية نفقة ضد زوجها "ع. و"، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل بإحدى ورش الأحذية بمنطقة شبرا الخيمة، شاكيه من كون زوجها لا يقوم بالإنفاق عليهم، وتركها وأبناءها الاثنين دون عائل، مشيره أن النقود التي تتحصل عليها من بيع الخضروات لا تكفي للإنفاق علي المنزل، وتم الحكم بنفقة لصالح الزوجة بمبلغ400 جنيهًا شهريًا، ليكتشف بعد ذلك أن الزوجة قامت برفع الدعوي دون علم الزوج، وتتحصل علي هذا المبلغ دون وجه حق.

"هـ.م "سيدة في العقد الثالث من عمرها، أقامت دعوي نفقة ضد زوجها "ع.ف"، والذي يبلغ من العمر 45 عامًا، ويعمل بإحدى ورش صناعة الزجاج بمنطقة الدويقه، لكونه متغيب عن المنزل ولا ينفق علي أبناءه، علي خلاف الحقيقة فالزوج والزوجة يقطنان معًا.
واعترفت الزوجة أنها لجأت إلي هذه الحيلة من أجل الحصول علي المبلغ الذي يقدمه بنك ناصر للمطلقات، بعد أن ضاقت بها السبل، قائلة: أنها لجأت لمحامي لإقامة دعوي نفقة وأخبرته بحقيقة الوضع فرفض، واضطرت للجوء إلي آخر، وبالفعل أقام الدعوي وتمكنت من الحصول علي النفقة، معترفة أن الكثيرات يلجأن لذلك نتيجة للفقر وضيق الحال.

الزوجة"ن.ف"، أقامت دعوي نفقة في محكمة جنح مدينه نصر ضد زوجها "ع.ر"، الذي يبلغ من العمر 34 عام، ويعمل رئيس قطاع في إحدي شركات مدينه نصر.


وكشفت تحريات المباحث بعد أن قامت الزوجة برفع دعوي النفقة التي تحمل رقم 324 لسنة 2016 أن الزوجة مقيمة معه،ويقوم بالإنفاق عليها.

كان محامي الخصم "الزوج"، قد حرر محضر أثبت فيه أن الزوجة مقيمة مع زوجها ويقوم بالإنفاق عليها، وأثبت هذا من خلال الجيران، ويقوم بإبلاغ بنك ناصر، بعد أن تم حصولها علي حكم النفقة غيابيا، وفي هذه الحالة سيطالب البنك بسداد المبالغ التي تحصلت عليها بناءًا على البلاغ المقدم من الزوج، وفي حاله عدم السداد تحال القضية إلي النيابة العامة.


تحريات المباحث
عدم دقة التحريات التي يتم إجراؤها بخصوص النفقات والاستعلام عن دخل الزوج، هي السبب الرئيسي في تحايل كثيرين فيما يخص النفقة، وهي الثغرة القانونية التي يلجأ إليها القانونيين في مثل هذا النوع من القضايا.

حيث يتم الاستعلام عن دخل الزوج عن طريق شيخ الحارة، التي يقطن بها الزوج، وهي في الغالب تكون تقديرية، وغير دقيقة، وفي أحيان أخري يلجأ الزوج لتغيير عنوانه أو التغيب عن المنزل وتركه، وفي هذه الحالة يكون باتفاق مسبق بين الزوج والزوجة، وفي حالة كون الزوج حرفيًا تكون قيمة الدخل التي تحددها التحريات تقديرية، وتكون التحريات بتحديد دخله اليومي.

ويتم تحديث التحريات ويطلب بنك ناصر تحريات "ملاحق" كل عام أو عامين، طبقًا للقانوني أشرف أبو زيد، الذي أكد أن البنك يقوم بإيقاف صرف النفقة إذا لم تقدم الزوجة الأوراق المطلوبة.

وأكد أبو زيد، أن اكتشاف التلاعب يكون نادرًا، ويحدث في حالة الخلاف بين الزوج والزوجة، أو يكون عن طريق تقدم أحد الجيران ببلاغ لبنك ناصر، يفيد بأن الزوجين يقطنان معًا، ويكون هنا البلاغ كيديًا، بسبب وجود خلافات بين الجيران وأحد الزوجين، وقد تقدم البلاغ الزوجة الثانية في حالة تزوج الزوج بأكثر من زوجة.

وأضاف، أنه في حالة اكتشاف هذا التلاعب، يقوم البنك بإيقاف صرف النفقة، ويطالب بسداد قيمة النفقة التي تحصلت عليها الزوجة بشكل غير قانوني، وإلا يتم تعرض الزوجين للمساءلة القانونية، وإيداعهما في الحبس لمدة قد تصل لثلاث سنوات.