شهدت الفترة الأخيرة توتر في العلاقات المصرية السعودية خلال الفترة الأخيرة، أعمق من المتصور، واتضح أن هناك أشياء خفية كانت سببًا لتلك الأزمة بخلاف المتداول إعلاميًا.

وجاء التوتر بين مصر والسعودية نتيجة تراكم الكثير من اﻷمور، فعلى سبيل المثال الاختلاف في وجهات النظر بشأن القضية السورية فمصر ترى في بقاء بشار الأسد جزءًا أساسيًا من الإبقاء على الوضع الراهن، في حين ترى السعودية أن بقاء اﻷمور انتصار لنظام الأسد، وإيران، وحزب الله".

وزادت التوترات بعدما أوقفت شركة "أرامكو" السعودية شحناتها من النفط إلى مصر، رغم اتفاق البلدين على تقديم السعودية 700 ألف طن مواد بترولية بقيمة 23 مليار دولار في أبريل الماضي، وبموجبها تحصل مصر على شحنات كل شهر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

إشادة كبيرة
بدورة أشاد الربان عمر صميدة، رئيس حزب "المؤتمر"، بقرار شركة "أرامكوا" السعودية، باستئناف توريد المنتجات البترولية للقاهرة.

وأضاف صميدة، فى تصريحات صحفية لـ"المواطن"، إن هذه الخطوة جيدة لعودة العلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا على أن الشعب المصري كان حزين بسبب انقطاع العلاقات بين البلدين.

وأشار رئيس حزب المؤتمر، إلى أن حجم المصريين المقيمين فى المملكة العربية السعودية، يبلغ عددهم مليوني مصري، لافتا إلى أنه يجب أن ننظر إلى مصالحنا و"مصالح الناس الغلابة اللى رايحين يأكلوا عيش فى السعودية"على حد قوله.

وأوضح صميدة، إلى أنه يجب أن ننظر إلى العلاقات المصرية السعودية كعلاقات تاريخيةطويلة، واصفًا إياها خطوة مهمة فى هذا الشأن ونرحب بها.

يُثير القلق والشكوك
ومن جانبة قال المحامي طارق نجيدة، القيادي بالتيار الديمقراطي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، إن عودة شركة "أرامكو" لتوريد البترول لمصر تثير القلق والشكوك والتساؤلات.

وأضاف نجيدة، أن هذه التساؤلات تتمركز حول ما إذا كان ذلك يتم في إطار محاولات جديدةلإعادة مصر إلى حلقات التبعية الخليجية بعد أن تم استخدام ذلك سياسيا للضغط عليها بعد اتخاذ عدة مواقف في الملف السوري على وجه التحديد وكذلك بعد صدور حكم القضاء المصري بإبطال اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلي السعودية.

ضربة قاصمة لتركيا
وفي سياق متصل أكد عمرو الهلالي، المحلل السياسي، أن إعلان مصر الاتفاق مع السعودية على استئناف أرامكو توريد منتجات بترولية للقاهرة، يزيل جزء من الاحتقان بين الرياض والقاهرة وينبئ بقرب عودة العلاقات بين الدولتين إلى طبيعتها، منوهًا إلى أن قرار التعليق في الأصل قرار سياسي نتيجة للفجوة التي حدثت بين البلدين نتيجة وجهة نظر الدولتين في بعض القضايا وأهمها القضية السورية.

وأضاف "الهلالي"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن القرار السياسي السعودي بعودة تفعيل اتفاق إمداد مصر بالمنتجات البترولية هو مراجعة سعودية لمواقفها من القاهرة، بل موجه للدولة التركية، وضربة قاصمة لها بعد تصريحات المملكة عن انخداعها بالموقف التركي، وهو ما سبب عدول السعودية عن انضمامها للحلف القطري التركي ومحاولة تكوين حلفها الخاص بالعودة لشركائها الأساسين كمصر.

وأوضح "الهلالي"، أن الرياض هي الشريك الأساسي للقاهرة، وستعيد حساباتها عندما تتغير للمواقف الدولية وهو ما حدث بالفعل، مشددًا على أن الأهم أن القاهرة خرجت من الموقف فائزة بثباتها على موقفها وعليها أن تستمر في تنويع مصادر حصولها على المنتجات البترولية من دول أخرى رغم عودة الإتفاق مع أرامكو.