أعلن عصام القاضي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أنه بصدد تقديم مشروع قانون عن التأمين الصحى موازي للمشروع الذى تقدمت به الحكومة، يُراعي كل الاشتراطات والفئات المطبق عليهم القانون، فضلاً عن توفير خدمة صحية جيدة لا تقتصر على مستشفيات الحكومة، بالإضافة إلى زيادة التنافسية بين المستشفيات المختلفة.

وأوضح القاضي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع القانون الخاص به، يمتاز بسرعة تطبيقه في مدة لا تتعدى الـ60 يوم على خلاف المشروع المقدم من الحكومة، مشيراً إلى أن مشروع القانون سوف يُطبق فى كل المحافظات في آن واحد بعكس قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، والذي يستغرق تطبيقه فى كافة المحافظات ما لا يقل عن 10 سنوات.

وأضاف القاضي، أنه حرص فى إعداد القانون أن يشمل كل الفئات بلا استثناء، لافتاً إلى أن القانون يعتمد على ثلاث محاور رئيسية هم ممول الخدمة، مقدم الخدمة ومراقب الجودة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون يعتمد على شراء الخدمة من الغير في حالة عدم توافرها لدى المستشفيات الحكومية، أو بسعر التأمين الصحي عند التعامل مع الخدمة في القطاع الخاص.