ضبط مدرس لاستيلائه على 700 ألف جنيه من المواطنين بالإسماعيلية
الخميس 16/مارس/2017 - 11:46 ص
طه جمعة
طباعة
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على مدرس لاستيلائه على 700 ألف جنيه من المواطنين، بزعم استثمارها في تجارة كروت الشحن بالإسماعيلية.
تلقى اللواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من بلاغًا من "محمد ج.ا"، 57 سنة، موظف، و5 آخرين، وجميعهم مقيمين بالإسماعيلية، ضد "إيهاب م.م"، 37 سنة، مدرس لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يلتزم بما وعد به كما رفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
وأكدت تحريات العقيد هشام نور، مدير إدارة الأموال العامة بالقناة وسيناء، تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن، نائب المدير العام، عن صحة بلاغ الشاكيين، وأسفرت عن قيام المشكو في حقه بالاستيلاء منهم على مبلغ سبعمائة ألف جنيه، وذلك في غضون عام 2016 وحتى فبراير 2017، مدعيًا توظيفها لهم في مجال تجارة الهاتف المحمول وكروت الشحن، مقابل أرباح متفق عليها حسب نسبة المبيعات، وإمعانًا منه في بعث الثقة في نفوسهم استمر في دفع الأرباح لفترة ثم توقف عن السداد كما امتنع عن رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين.
تلقى اللواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من بلاغًا من "محمد ج.ا"، 57 سنة، موظف، و5 آخرين، وجميعهم مقيمين بالإسماعيلية، ضد "إيهاب م.م"، 37 سنة، مدرس لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يلتزم بما وعد به كما رفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
وأكدت تحريات العقيد هشام نور، مدير إدارة الأموال العامة بالقناة وسيناء، تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن، نائب المدير العام، عن صحة بلاغ الشاكيين، وأسفرت عن قيام المشكو في حقه بالاستيلاء منهم على مبلغ سبعمائة ألف جنيه، وذلك في غضون عام 2016 وحتى فبراير 2017، مدعيًا توظيفها لهم في مجال تجارة الهاتف المحمول وكروت الشحن، مقابل أرباح متفق عليها حسب نسبة المبيعات، وإمعانًا منه في بعث الثقة في نفوسهم استمر في دفع الأرباح لفترة ثم توقف عن السداد كما امتنع عن رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين.