تعتبر مدينة بورسعيد ثالث مدن الجمهورية من حيث التراث المعماري بعد القاهرة والإسكندرية، فهي تمتلك كنزًا أثريًا عبارة عن معمار ينتمي لفترة نهاية القرن التاسع عشر حتى الخمسينيات يتميز بالواجهات الخشبية ذات الطراز الأوروبي "الفرنسي والإيطالي".

وتقع تلك البنايات الأثرية فى أعرق شوارع بورسعيد مثل شارع الجمهورية والممشى السياحي "ديليسبس" المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس وسوق البازار فهناك عدد كبير من الجاليات اليونانية والفرنسية والأرمن وخليط من الجنسيات عاشوا فى مدينة بورسعيد فترة كبيرة وقد تمركزوا فى حي الشرق أو ما يطلق عليه الحي "الإفرنجي"

ألا أن مخطط هدم للبنايات الأثرية فى محاولة لطمس تاريخها عن طريق ملاكها من أجل بيعها لرجال الأعمال بملايين الجنيهات، لما تمتاز به من موقع متميز داخل المحافظة، يعاونهم فى ذلك بعض المسئولين من معدومي الذمم والضمائر، كي يصدروا لهم قرارات بأن المبنى آيل للسقوط، ومن ثم هدم المبنى وبناء أبراج سكنية فارهة تباع الوحدة داخله بملايين الجنيهات، يشتريها صفوة المجتمع ليصبح سكان العقارات الأصليون بلا مأوى في الشارع، كأنهم في دولة لا يحكمها القانون!

وأكد أشرف المقدم، أستاذ ورئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني بجامعة بورسعيد، ورئيس لجنة حضر المنشآت المعمارية غير الآيلة للسقوط،في تصريحات صحفيه أن معاول الهدم في الآونة الأخيرة نالت عددًا من العقارات الأثرية ذات التاريخ الذي يحكى عراقة مدينة بورسعيد، على الرغم من إصدار القانون "رقم144 لسنة 2006" الخاص بتنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط.

ويقول إيهاب العادلى" احد سكان حى الشرق " أولى الخطوات التي يقوم بها كل مالك لعقار أثرى ببورسعيد فك البلكونات والشبابيك بزعم أنها آيلة للسقوط فى أى لحظة حفاظًا على أرواح المواطنين كما يحتال أحد الملاك بإلقاء بعض الأشياء مثل الشبابيك من أعلى العقار لتسقط على المارة أو السيارات أو يحول العقار لمقلب قمامة أو زعزعة لأساساته من الأسفل عن طريق "قادوم أو الاستعانة ببلدوزر" ليرهب سكان العقار" ثم يذهب بعدها مالك العقار إلى الحي التابع له يستنجد بهم لهدم عقاره الآيل للسقوط حفاظًا على الأرواح وأنه أجرى عدة محاولات لترميم العقار لكنها لم تفلح.

و كانت قد شهدت مدينة بورسعيد سيناريو هدم عقار أثرى يرجع عمره لـ135 عامًا، وهو من البنايات الأثرية الفرنسية التي لا يوجد مثيل لها إلا بفرنسا ومدرج بسجلات وزارة الآثار "كمنزل أثرى" رقمه 66 بشارع الجمهورية، والذي انتقلت ملكيته لشركة مصر للإدارة والأصول العقارية المملوكة للدولة

وقد صدر أول قرار ترميم للمبنى سنة1992 لكن الشركة رفضت بحجة أنه آيل للسقوط فى محاولة لهدمه والاستفادة من موقعة المتميز فى مشروعات أخرى أو بيعه بملايين الجنيهات.

وفى عام2006 صدر قانون الحفاظ على البنايات الأثرية وحضرت لجنة من التنسيق الحضاري ضمت خبراء هندسيين فى تقييم المعمار الأثري وأقرت بترميم المبنى فقط وليس هدمه ليفاجأ سكان العقار المذكور بقيام مالك العقار بطردهم من شققهم جبرًا ليفترشوا الرصيف الكائن أسفل العقار.

وأوضح شريف رشوان، مالك المكتبة الأهلية -أعرق وأقدم المكتبات الأثرية بشارع الجمهورية والكائنة بأسفل العقار الأثري- أنه تمت معاينته من قبل عدة لجان استشارية هندسية كانت آخرها لجنة ضمت عددًا من الخبراء الهندسيين بجامعة عين شمس وأوضح تقريرهم أن المبنى أثرى ونادر حدوثه وحالته قوية ويحتاج إلى ترميم فقط.

وأضاف أن الشركة المالكة للعقار حاولت مرارًا تشويهه عن طريق إزالة البلكونات والسلالم بهدف طرد سكانه جبرًا كي يظهر المبنى أمام المسئولين أنه غير مؤهل للسكن به وآيل للسقوط وعندما فشلت محاولات الشركة المالكة للعقار الأثري استعانوا مؤخرًا بعدد من البلطجية لإرهاب السكان وقد طردوا أسرة بأكملها وتركوا منزلهم وبداخله كل أمتعتهم تركوها ولم يستطيعوا أن يصطحبوا معهم سوى مرتبة وبعض الأغراض بسبب قيام ملاك العقار بربط باب العقار بالجنازير وتعليق لافتة تحذير أمام المارة دون عليها عبارة "بأن العقار صادر بشأنه أمر إزالة".

ويذكر ان كان قد صدر القرار رقم 144لسنة 2006 لتسجيل المباني ذات الطابع المعماري المميز وهذا القرار الذي من خلاله يتم تسجيل المباني ذات الطابع المعماري المميز التي مر علي تاريخ إنشائها أكثر من خمسين عاما، وهذا التسجيل من اجل الحفاظ علي هذه المباني ضد التشويه او الهدم ومن يفعل ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، ويتم أي تعديلات في المباني بعد الرجوع للجهات المسئولة بالمحافظة، وكخطوة جادة للمحافظة علي التراث المعماري لمدينة بورسعيد تم عمل قائمة لحصر العديد من المباني التاريخية بها وصل عددها ألي حوالي 505 مبني ومنشأة،حيث أصدر عصام شرف رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1096 لسنة 2011 بقيد قوائم المباني التراثية ذات الطابع المعماري المميز بمحافظة بورسعيد،والتي تتضمن أكثر من500 مبني جمعت أجمل ما أبدع المعماريون الفرنسيون واليونانيون والإيطاليون من الجاليات التي كانت تستوطن بورسعيد.

ومن جانبه فقد أوضح سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري في تصريحات صحفية سابقة أن قرار تسجيل المباني التاريخية في بورسعيد شمل علي 340 عقارا بحي الشرق، 106 عقارات بحي العرب، 59 عقارا بحي المناخ، وفقا لهذا القرار لا يمكن إدخال إي تعديلات واو هدم هذه المباني إلا بالرجوع لجهاز التنسيق الحضاري والذي يتخذ القرار وفقا للوائح ترميم المباني التاريخية وإعادة استخدامها بشكل لا يسيء لتاريخها.