”صوت الصعيد” يطالب عنصري الأمة بالعمل على وأد الفتنة
الإثنين 30/مايو/2016 - 10:17 ص
ياسمين مبروك
طباعة
استنكر محمد أبوالفضل، المنسق العام لائتلاف صوت الصعيد، ما وقع من أحداث العنف المؤسفة بقرية الكرم بالمنيا وأسلوب الأمن ومعالجته للأزمة وحذر من محاولات استغلال مثل تلك الأحداث لإثارة الفتن بين عنصري الأمة، والإضرار بالعلاقات الوطيدة التي تجمع النسيج الوطني.
وطالب أبوالفضل، في بيان اليوم الاثنين، بإعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون، واعتقال الجناة الذين سرقوا ونهبوا وأحرقوا بيوت جيرانهم، وتقديمهم للعدالة، وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه،و التوقف عن استخدام العنف بشكل يتجاوز القانون ويهدره ، وحماية أرواح وأموال وممتلكات مسيحيي القرية ومسلميها.
وأضاف أبوالفضل، سواء توجد أو لا توجد أيدي خفية حرضت، وشحنت الناس للخروج ثائرين ضد الأقباط، فنحن مدركين أن هناك تعصب ديني موجود في المجتمع لأسباب عديدة وأهمها تأثير بعض التيارات الدينية السياسية التي تتغذي على الشحن الطائفي العنصري وتستفيد منه.
ناشد أبوالفضل، عنصري الأمة أن يبرهن كل منهما على التزامه بمبادئ القانون وحقوق الإنسان، وعلى جديته في الانخراط في مشروع دولة القانون الذي يسعى الجميع لبنائه الآن.
وأكد أبو الفضل، تضامنه مع الأهالي، داعيا كل القوى السياسية الداعمة للدولة القائمة على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين إلى مساندة هؤلاء المواطنين الأبرياء الذين لم يقترفوا أى ذنب.
وطالب أبوالفضل، في بيان اليوم الاثنين، بإعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون، واعتقال الجناة الذين سرقوا ونهبوا وأحرقوا بيوت جيرانهم، وتقديمهم للعدالة، وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه،و التوقف عن استخدام العنف بشكل يتجاوز القانون ويهدره ، وحماية أرواح وأموال وممتلكات مسيحيي القرية ومسلميها.
وأضاف أبوالفضل، سواء توجد أو لا توجد أيدي خفية حرضت، وشحنت الناس للخروج ثائرين ضد الأقباط، فنحن مدركين أن هناك تعصب ديني موجود في المجتمع لأسباب عديدة وأهمها تأثير بعض التيارات الدينية السياسية التي تتغذي على الشحن الطائفي العنصري وتستفيد منه.
ناشد أبوالفضل، عنصري الأمة أن يبرهن كل منهما على التزامه بمبادئ القانون وحقوق الإنسان، وعلى جديته في الانخراط في مشروع دولة القانون الذي يسعى الجميع لبنائه الآن.
وأكد أبو الفضل، تضامنه مع الأهالي، داعيا كل القوى السياسية الداعمة للدولة القائمة على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين إلى مساندة هؤلاء المواطنين الأبرياء الذين لم يقترفوا أى ذنب.