القضاء الإداري : محظور إقامة الملاهي الليلية بالقرب من الكنائس
الإثنين 30/مايو/2016 - 01:17 م
هاني الششتاوي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولي بالبحيرة ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة ، منذ قليل ، بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز، ومدينة كفر الدوار فيما تضمنه من غلق قاعة الحفلات، وغيرها من المناسبات، والأفراح بأحد المراكب العائمة بفرع النيل المطلة على كنيسة ماري جرجس، والزمت المدعية مالكة المركب المصروفات .
قالت المحكمة،أنه لا يجوز إقامة الملاهي الليلية أو المحال لإقامة الحفلات وغيرها من المناسبات والأفراح بالقرب من الأماكن المعدة للعبادة التي تمارس فيها الشعائر الدينية أو الأضرحة التي تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات , وأن حظر إقامة الملاهي الليلية أو قاعات إقامة الحفلات والأفراح بالقرب من دار العبادة سواء كانت كنيسة أو مسجد مناطه هو الحفاظ على وقار دور العبادة، وطهارة ممارسة الشعائر الدينية بها دون تفرقة ، وهذا الوقار يتوافر للمسجد كما يتوافر للكنيسة أيضاً ، فكلاهما دار عبادة ويتمتعان بالحماية ذاتها التي أوردها الدستور والقانون ، وهي حماية قوامها أن أفراد الشعب باختلاف طوائفهم وشعائرهم الدينية هم نسيج واحد ، يظلّلهم جميعاً مبدأ المواطنة دون تمايز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ، فالمواطنون لدى القانون سواء وهو متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة .
قالت المحكمة،أنه لا يجوز إقامة الملاهي الليلية أو المحال لإقامة الحفلات وغيرها من المناسبات والأفراح بالقرب من الأماكن المعدة للعبادة التي تمارس فيها الشعائر الدينية أو الأضرحة التي تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات , وأن حظر إقامة الملاهي الليلية أو قاعات إقامة الحفلات والأفراح بالقرب من دار العبادة سواء كانت كنيسة أو مسجد مناطه هو الحفاظ على وقار دور العبادة، وطهارة ممارسة الشعائر الدينية بها دون تفرقة ، وهذا الوقار يتوافر للمسجد كما يتوافر للكنيسة أيضاً ، فكلاهما دار عبادة ويتمتعان بالحماية ذاتها التي أوردها الدستور والقانون ، وهي حماية قوامها أن أفراد الشعب باختلاف طوائفهم وشعائرهم الدينية هم نسيج واحد ، يظلّلهم جميعاً مبدأ المواطنة دون تمايز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ، فالمواطنون لدى القانون سواء وهو متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة .