أعلن مهدي أكر، نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، أن ولاية "ساكسونيا السفلى" الألمانية قيّدت أنشطته السياسة المزمهة أن يجريها في الولاية.

جاء ذلك في تصريح صحفي له، في مدينة هانوفر عاصمة الولاية، اليوم الجمعة، عقب تسلمه تبليغ بعنوان "المنع والقيود على الأنشطة السياسية"، سطرته بلدية هانوفر.

ولفت التبليغ إلى إمكانية قيام "أكر" بالأنشطة ذات الدعوة العامة، والفعاليات السياسية في الولاية، "بشكل يراعي فيه الشروط"، بحسب أكر.

وعن الشروط المطلوبة، أوضح التبليغ أن الخارجية الألمانية أبلغت تركيا الثلاثاء الماضي، عن الشروط المطلوبة، من خلال إرسال مذكرة دبلوماسية.

وأوضح التبليغ أنه يتم منع كل الأنشطة ذات الدعوة العامة، التي لا تراعي شروطاً تضمنتها المذكرة الدبلوماسية.

وأشار أنه وفقا للمذكرة الدبلوماسية، فإن الإخبار عن الأنشطة قبل إجرائها بخمسة أيام يعد أمرا إلزاميا، لحين الانتهاء من الاستفتاء الشعبي في تركيا.

وعلق "أكر" على ذلك بالقول "يقول (التبليغ) لن نسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم الديمقراطية (..) أليست هنا دولة ديمقراطية؟!، ألا يستيطع الناس التعبير عن أفكارهم بحرية؟!".

وفي تصريحات للصحافة الألمانية، اليوم، أعلن بوريس بيستوريوس، وزير داخلية حكومة ولاية سكسونيا السفلى، منعه "أكر" من القيام بالأنشطة السياسية في الولاية.

وأضاف بيستوريوس، أن أكر "سيعرض نفسه للمسؤولية في حال لم يمتثل للقيود المفروضة".

وبرر بيستوريوس المنع بعدم تلقيهم إبلاغاً من أكر بشأن الأنشطة السياسية التي سيقوم بها في مدن أخرى تابعة للولاية (غير هانوفر)، على حد تعبيره.