وهي التي جرت وقائعها خلال شهر مارس 2013، حيث تجمهر عددًا من المحامين وأغلقوا باب محكمة مطاي بالمنيا، وعطلوا العمل العام ومصالح المواطنين، وأحالت نيابات شمال المنيا، 22 محاميًا وجميعهم من أبناء مركز مطاي، بشمال المحافظة، إلى المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر وتعطيل مصالح المواطنين وإغلاق مقر قضائي، والتعدي على عضو قضائي، وإثارة الشغب والفوضى داخل المحكمة.

ومنذ أيام صدر حكمًا من محكمة جنايات المنيا، بحبس المحامين المتهمين 5 سنوات، وهو الأمر الذي لم يلقى قبولاً لدى قطاع كبير من المحامين، خصوصًا بعد تنازل المستشار المجني عليه عن شكواه، وكان علي فريق الدفاع أن يتقدم سريعًا باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض، وطلب وقف التنفيذ وسرعة الفصل حفاظًا علي مستقبل المحامين، وعدم الانسياق خلف التيارات السياسية والانتخابية.

أزمة شروط القيد الجديدة

بدأت وقائعها في غضون شهر نوفمبر 2016 حين صدر قرار مجلس نقابة المحامين بوضع ضوابط وشروط للتجديد السنوي، حيث لاقت الضوابط والشروط الجديدة ترحابًا كبيرًا من المحامين المشتغلين بالمهنة، الذين رأوا في القرار تحسين لأحوالهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

في حين عارضها عدد كبير من المحامين الذين لا تتوافر فيهم الضوابط ولا الشروط، خاصة كبار السن والمرضى، وكانوا يأملون في مهلة لتوفيق الأوضاع، أو مرونة في تلك الضوابط والشروط.

وأمتد الصراع لأروقة المحاكم، وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين، التي بادرت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، قابله اعتصام وهتافات داخل النقابة من الفريق الآخر، وتطورت الأمور بين مؤيد ومعارض انتهت بإصابات وعديد من محاضر الشرطة من كلا الطرفين.

وناشد الاتحاد العام لمحامي شمال القاهرة أعضاء مجلس نقابة المحامين مد المهلة المحدد لها لـ 31 مارس، لسداد الاشتراك، لحين الفصل في الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا.