وصف عمرو علي، المحلل السياسي، أن اتجاه بعض الأحزاب لتدشين بيت خبرة لتدريب النواب، بأنه وضع للعربة أمام الحصان، قائلاً إن الأحزاب في الأساس من المفترض أن تكون بيوت للخبرة لتأسيس، وتنشأة الكوادر المحلية والنواب للمجالس التشريعية والسياسيين بصفة عامة، لكننا ابتلينا بعد ثورة يناير ٢٠١١ برغبة الشخصيات العامة في إنشاء أحزاب بغير قواعد شعبية حقيقية وأليات لبناء كوادرها.
وأضاف علي، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن الأحزاب انشغلت بالانتخابات الداخلية والاستحقاقات الدستورية أكثر من مرة بعيداً عن الدور الأساسي لها وهو بناء الكوادر.
وأشار علي، إلى أن من وصل لمجلس الشعب في المرتين الأخيرتين بعد الثورة نواب لا يمتلكون الخبرة ولا القدرة علي ممارسة الدور التشريعي أو الرقابي للنائب، فكان من الطبيعي أن يحاول البرلمان ومكوناته من الأحزاب لتدارك هذا الموقف بإنشاء معاهد لتدريب النواب كما حدث في برلمان ٢٠١٦ الحالي، أو أن تسعى الأحزاب إلى تدارك غياب أسس بناء النائب الحقيقي بالاستعانة ببيوت الخبرة البرلمانية والسياسية أو إنشائها لتقوم مركزياً بالدور الذي كان من المفترض أن يلعبه النائب المحترف.
وأوضح المحلل السياسي، إلى أن تلك البيوت تقوم بإعداد القوانين المتفقة مع توجه الحزب أو تعد الاستجوابات والأسئلة للوزراء أو تقوم بعمل دورات تدريبية للنواب خلال فترات الانعقاد لتستطيع أن تمارس من خلالها الدور التشريعي والرقابي الغائب، وتعتمد علي النواب في هذه المرحلة كوسيلة لتقديم هذا المجهود التي تقوم به الإدارة المركزية وبيوت الخبرة البرلمانية.
وأكد علي، أن المشكلة تبدوا في نقطتين؛ الأولى أن الشعب هو الذي يدفع ثمن التأخر في تدريب هؤلاء النواب وعجزهم عن أداء مهامهم بسبب نقص الخبرة، والثانية أن بعض الأحزاب لن تستطيع السيطرة علي نوابها أو إجبارهم علي الالتزام الحزبي بما ستقوم به بيوت الخبرة البرلمانية.